عساس يثمن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة وادي مكة للتقنية

ثمن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية (شركة مساهمة سعودية) بجامعة أم القرى وفقاً لنظامها الأساس وذلك للإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة جامعة أم القرى وأساتذتها.
وبيّن معاليه في تصريح ل «وكالة الأنباء السعودية» أن هذه الموافقة ستمكن جامعة أم القرى بمشيئة الله تعالى من خلال شركة وادي مكة للتقنية من الإسهام في الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية علاوة على توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة , وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن الجامعة تتطلع من مشروع الشركة إلى أداء مهمة محلية ذات رؤية عالمية بهدف الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال , والاستثمار على أسس تجارية من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العلمي لطلاب الجامعة وأساتذتها وذلك عن طريق الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها وكذلك تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص بعد تدريبهم وتأهيلهم , إلى جانب توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية لخدمة الاقتصاد المعرفي علاوة على تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها واستثمار براءة الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية والصناعات المعرفية وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية , بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للمشروع وأراضي الجامعة.
وعبر عن اعتزازه بهذه الموافقة التي تعكس حرص واهتمام الحكومة الرشيدة - رعاها الله - بالاقتصاد المعرفي الذي أصبح جزءا مهما في الوقت الحاضر ومحركاً قوياً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية لأنه قائم على المزج بين النظام الاقتصادي والاجتماعي المعاصر وبين التجربة العالمية الناجحة مع الخبرة الوطنية لتوفير منتجات ذات قيمة وإعداد أفراد مؤهلين , مؤكدا أن اقتصاد المعرفة يملك ميزات أهمها نشر المعرفة التي تحتاج إليها كل أمة ناهضة ويحفز الحس المعرفي لديها وإنتاجها بكفاءة وتوظيفها في كل نشاط مجتمعي وتحويل النشاط الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات المعرفية والمعلوماتية إضافة إلى المساعدة في تسريع وتيرة التطور التقني العالي.