لا نموذج سوى التقسيم

بين مجمل اقتراحات حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يبرز في المدة الاخيرة بعدم تعلقه بالواقع، اقتراح تأسيس دولة ثنائية القومية بدل تقسيم البلاد. ومنطقه يعادل محاولة ان يُدخل في سرير واحد زوجان لم ينجحا في الاتفاق على الحدود بين سريريهما المنفردين.
يصدر هذا الاقتراح عن اليائسين من السلام من أنصار "دولة كل مواطنيها" وبخاصة اولئك الذين يريدون "وراثة البلاد". فهؤلاء الآخِرون على ثقة بأن الاحتكاك سيشعل النار قبل ان يحتاجوا الى تقاسم كعكة السلطة مع الفلسطينيين أو البحث عن طرق اخرى لابعادهم عنها. وهم يرون ان النار ستصهر الحواجز الأخيرة التي تحول دون تنفيذ "شارة ثمن" وطنية تنشئ الاردن باعتباره الدولة الفلسطينية. لكن ماذا سيحدث اذا لم يتحقق هذا الهذيان؟ ألن تُشعل النار؟ ما الذي يفكر فيه المتنبئون ب "إسراطين" فيما يتعلق بمسألة اللاجئين؟ هل يستطيعون ان يمنعوا فلسطينيا من الحق في الهجرة الممنوح لكل يهودي؟ وهل تستطيع الهجرة ان تعادل العودة؟ بازاء خيار التقسيم، يترك وجود أكثرية عربية في اسرائيل في أيدي اليهود عدم المساواة فقط باعتباره مبدأ مساويا وقوة تعريف سياسية واجتماعية وثقافية للدولة، اذا كانوا راغبين في إبقائها دولة الشعب اليهودي. ان عدم المساواة الموجود اليوم في الضفة الغربية لن يكون ممكنا في دولة ثنائية القومية مستقرة، وهكذا فان المساواة المقتضاة ستكون نهاية الفكرة الصهيونية.
كيف فكروا في مواجهة المزج بين اقتصادين واحد من العالم الثالث وآخر من العالم الاول؟ من المعلوم ان الطبقات الضعيفة في اسرائيل – الحريديين وعرب اسرائيل وفريقا من المهاجرين – التي تعاني فقرا ومشاركة منخفضة في القوة العاملة وثروة بشرية منخفضة أو غير ذات صلة، هي عبء أخذ يزداد على قدرة نمو الاقتصاد الاسرائيلي. فالزيادة الفورية لاربعة ملايين فلسطيني أكثريتهم الغالبة ذات خصائص مشابهة وأشد قسوة، ستُرهق بمرة واحدة "خيول" الاقتصاد الاسرائيلي التي ستسرع لتجد ميدانا آخر تجري فيه.
أي نموذج سيتبنون لتقسيم الفضاء العام؟ ومن سيؤيد دستورا يجعل الفرد وحقوقه فوق الفئوية التي تتحكم بالمجتمعين؟ ومن سيخدم في الجيش وبأي وحدات؟ وماذا سيكون مصير "الشباك"؟ وكيف ستُحدد ايام الذكرى والأعياد الرسمية؟ وماذا ستكون مكانة النساء؟ وكيف سيتم تصريف أمور جهاز سياسي مع احزاب يقودها حاخامون وشيوخ؟.
ان اولئك الذين يريدون من بين الفلسطينيين فلسطين واحدة يؤمنون بأن الدولة ثنائية القومية ستصبح نتاج هذه التوترات، دولة عربية توجهها روح الاسلام. ولن يكون بقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية. فستطلب حماس وشبيهاتها انتصار نظرياتها حتى آخر متر في فلسطين، وستبقى بينهم أقلية يهودية حريدية قومية تقيم اعتقادها مرة اخرى في غيتوات مادية واجتماعية في الارض المقدسة. ان مخاوف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من هذين السيناريوهين، وهي مخاوف يعرفها الناس حوله، تُفسر موقفه الحازم المؤيد للتقسيم بل تجيب عن التساؤل الاسرائيلي لماذا لا ينتظر حتى "يصبح العرب هم الأكثرية". لكن يبدو من الجانب الاسرائيلي انه لا شريك له في مخاوفه ولا في اتفاق تقسيم.
يُحتاج الى قيادة اسرائيلية تعود وتُشرب نفسها مثل البريطانيين في 1937 والامم المتحدة في 1947 أنه لا نموذج سوى التقسيم الذي يستطيع ان ينظم الوجود القومي والحضاري للشعبين على نفس الارض. لأن كل فكرة اخرى مقرونة بمأساة طرف واحد تحت رعاية "العدل التاريخي" للطرف الثاني.