جدد قادة الدول العربية في إعلان شرم الشيح التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009م .. مؤكدين إصرار الدول العربية على المضي قدما في تنمية مجتمعاتها بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملها العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها القادمة. وقال القادة العرب في إعلانهم الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في ختام أعمال القمة العربية الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس أن التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وأمنها. وأكدوا على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسنتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية .. مشددين على أن الأمن المائي العربي يعد أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر علي الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسنعمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ : (نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011 نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009 ونؤكد إصرارنا على المضي قدما في تنميه مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا اقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. إن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وأمنها فنؤكد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شانها أن تؤثر علي الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل علي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحه شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعه ما تحقق من تقدم في مسيره منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعليه في عملية التنمية الشاملة. ونظرا لان المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الايكولوجية وإدراكنا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من اثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد /الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020/ كما نؤكد علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد علي التزامنا بوضع خطه عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهميه تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة. وتأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25بامئه من مجموع تعداد مجتمعاتنا فإننا نعرب عن ترحيبا بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصله المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها فقد تشاورنا حول سبل توظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها علي نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان امن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم قي تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة. ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من اغنى بلدان العالم بها وما نتج كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها علاوة علي ما تنتجه من طاقه نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012م ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015م وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020م.ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى أسس رئيسية منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. والحقيقة التي لا شك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا كما انه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة علي طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان كما نؤكد عزمنا علي مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول 2015م. وقد اتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل المشترك والانتقال به إلى مرحله بناء شركات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية الإقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان تركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من اجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسيات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل استراتيجيه الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصله التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام. وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به جامعه الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبه الإحداث والتطورات علي صعيد العلاقات الدولية فإننا نؤكد عزمنا علي تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشي مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوي أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية. وختاما نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلي القمم العربية كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة مؤكدين على الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيره التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعبنا. ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا والى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على استضافه لإعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية وإدارته الحكيمة لجلساتها كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة ونتطلع جميعا إلى عقد قمتنا التنموية المقبلة في يناير 2013م). بيان مكافحة الإرهاب : أعرب القادة العرب في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي اختتمت بشرم الشيخ اليوم عن إدانتهم الكاملة لمحاولة الترويع الإرهابي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا واتخذت لنفسها ذرائع طائفية ومذهبية أو عرقية مناقضة لتراث المنطقة العربية الأصيل مهد الحضارات ومهبط الرسالات السماوية ورائدة إرساء ثقافة التعايش بين أتباع الديانات لقرون طويلة. جاء ذلك في البيان الصادر في ختام القمة الاقتصادية بشرم الشيخ أمس بشأن مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية وفيما يلي نصه: إن الملوك والرؤساء العرب المجتمعين في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبعد استعراضهم للوضع العربي العام والتطورات والتحديات المختلفة التي تواجهها المجتمعات العربية داخليا وخارجيا يعربون عن إدانتهم الكاملة لمحاولة الترويع الإرهابي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا والتي اتخذت لنفسها ذرائع طائفية ومذهبية أو عرقية مناقضة لتراث المنطقة العربية الأصيل التي هي مهد الحضارات ومهبط الرسالات ورائدة إرساء ثقافة التعايش بين أتباع الديانات لقرون طويلة. في الوقت الذي يجدد فيه الملوك والرؤساء العرب إدانتهم للإرهاب بكل صوره وأشكاله وذرائعه والتزامهم بالقضاء على أي بؤر إرهابية في أي موقع من الوطن العربي فإنهم يعربون عن رفضهم الكامل لما تم رصده من محاولات بعض الدول والأطراف الخارجية التدخل في شؤون الدول العربية بدعوى حماية الأقليات في الشرق الأمر الذي يعكس غيابا مؤسفا لإدراك طبيعة الأعمال الإرهابية التي لم تستثن أي منطقة في العالم ولدوافعها وأهدافها فضلا عما يظهره من جهل مسيء بتاريخ شعوب المنطقة وتجربتها التاريخية. ويؤكد الملوك والرؤساء العرب أنهم يدركون جيدا أبعاد ومرامي هذه التحركات المريبة ويرفضون أي محاولات للتدخل الخارجي في الشئون العربية تحت أي مسمى أو مبرر أو اتخاذ هذا الحدث مطية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين أو زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون نسيجا واحدا صهرته تجربة تعايش لقرون طويلة عرفتها المنطقة العربية قبل أي بقعة أخرى في العالم. ومن هنا فإن الملوك والرؤساء العرب يرفضون أي محاولات للتدخل ويؤكدون أن الدول العربية هي المسؤولة عن حماية مواطنيها جميعا وأنها قادرة علي ذلك ويناشدون المجتمع الدولي تجديد التزامه بمحاربة الإرهاب وقوى التطرف أيا كانت ذرائعه وخلفياتها ونبذ لغة التقسيم والتفرقة بين مواطني الدولة الواحدة على أساس ديني أو عرقي ويهيبون بدول العالم أن تنضم إليهم في الاستجابة للنداء المصري بالدعوة لمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب الذي طال الأبرياء في كافة أنحاء العالم دون أن يفرق بين لون أو جنس أو دين.
