استكمل مجلس الشورى في جلسته السابعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام حماية الطفل الذي يتكون من خمس وعشرين مادة ، تؤكد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنظم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال ، ويهدف النظام إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة ، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها. وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحي في تصريح عقب الجلسة أن النظام يقع في خمسة فصول تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال ، فيما تضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية ، والحماية من أشكال العنف ، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية ، أو الجنسية ، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوفر له البيئة العائلية ، وتضمن الفصل الثالث المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسدياً ، أو جنسياً ، أو المتاجرة به ، أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة ، أو في بيعها وترويجها ، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته ، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر. وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه ، فيما اشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل ، والجهات المختصة التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا. وأفاد الأمين العام المساعد أن المجلس بعد أن استمع لأراء وملحوظات عدد من الأعضاء على مواد النظام ، وافق على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها تجاهها في جلسة قادمة بمشيئة الله.
