مجلس الشورى يفوز بجائزة الريادة في التعاملات الالكترونية

فاز مجلس الشورى بجائزة الريادة في التعاملات الإلكترونية الحكومية التي ينظمها برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) وذلك لتقديم المجلس برنامجه الإلكتروني (شاور).
وتسلم معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك الجائزة خلال حفل افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية في الرياض الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا.
ويطبق مجلس الشورى حاليا برنامج التعاملات الالكترونية (شاور) إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وبدعم مباشر ومتابعة من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة الكترونية متكاملة داخل المجلس لخدمة الأهداف الإستراتيجية لمجلس الشورى، وتحقيق البيئة الموحدة والعمل المشترك لموظفي المجلس لإتمام الأعمال وتنفيذها إلكترونيا، والتأكد من سهولة الوصول والاستخدام الأمثل للمعلومات من خلال واجهة مستخدم متكاملة معينة لكل مستخدم، وكذلك تشكيل إطار كامل السرية لجميع مستويات العمل من خلال المهارات والخبرات الفنية والإدارية.
وبدأ برنامج التعاملات الإلكترونية بمجلس الشورى (شاور) بتشغيل نظام الاتصالات الإدارية ثم الشؤون المالية، إلى أن أتم تعميم العمل على كافة الإدارات والأنظمة والبرامج داخل المجلس ليشكل في النهاية نظاماً ألياً موحدا مثل بيئة إلكترونية ساعدت على إيجاد منظومة عملية متكاملة في مجلس الشورى ساهمت في زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين مستوى أدائهم.وتعد جائزة الإنجاز الحكومي للتعاملات الإلكترونية التي ينظمها برنامج التعاملات الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى آليات تشجيع الجهات الحكومية وتحفيزها نحو التحول للحكومة الإلكترونية ووسيلةً لتقدير الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة ومؤسساتها في هذا المجال ومواكبة مفهوم البيئة الإلكترونية في العمل الحكومي خدمةً للجميع.
وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية الأكثر نضجاً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤخذ في عين الاعتبار عند منحها الجهود التي بذلت من قبل الجهة الحكومية في مجال تطوير إجراءات وأساليب العمل إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير، وينظر بشكل شمولي إلى المبادرات داخل الجهات الحكومية التي تهدف إلى التحول إلى بيئة لا ورقية تقدم خدماتها على مدار الساعة بجودة وفاعلية.
وللجائزة معايير للتقييم منها مدى تطور البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات للجهة الحكومية وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، ووجود خطة استراتيجية لتقنية المعلومات مع وضوح رؤيتها ورسالتها، ووجود خطة تدقيق لتقنية المعلومات، إلى جانب المنجزات التي حققتها الجهة بعد التطوير والتنظيم، والقدرة على تلبية حاجات الأعمال وتحقيق أهدافه.