مع محافظتها على الأمن القومي وتعزيز الاقتصاد .. الائتلاف الحاكم في بريطانيا يتعهد بموقف قوي بشان حقوق الانسان

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس الاربعاء إن بريطانيا ستحافظ على إلتزامها بدعم حقوق الانسان مع سعيها لحماية الامن القومي وتعزيز الاقتصاد. وعبر بضعة اعضاء في البرلمان عن مخاوف بشان هل الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة قبل اربعة اشهر تضعف تصميم بريطانيا على الدفاع عن حقوق الانسان بعد ان ذكرت صحيفة الشهر الماضي ان وزارة الخارجية تعتزم التوقف عن نشر تقريرها السنوي التقليدي عن حقوق الانسان حول العالم.
وقال هيج في مقتطفات من كلمة سيلقيها في لندن في وقت لاحق من اليوم "لن يكون هناك اي تقليل من شان حقوق الانسان في عهد هذه الحكومة." واضاف قائلا "سنثير مخاوفنا بشان حقوق الانسان حيثما وريثما تظهر بما في ذلك مع الدول التي نسعى الى روابط اوثق معها."
وقال هيج انه يعكف على انشاء مجوعة استشارية بشان حقوق الانسان ستضم جماعات حقوقية رئيسية وخبراء مستقلين.
واضاف ان وزارة الخارجية ستعيد إصدار توجيهات الى موظفيها بشان الحاجة إلي الابلاغ عن اي حوادث مزعومة للتعذيب او المعاملة القاسية التي تصل الي علمهم اثناء عملهم.
وقال مصدر بوزارة الخارجية ان هذا سينطبق بشكل خاص على الموظفين القنصليين الذين يتاح لهم الاتصال بإناس معتقلين في الخارج. وبدأت الحكومة الائتلافية بالفعل تحقيقا بشان هل علمت اجهزة الامن البريطانية بتعذيب مشتبه بهم بتهم الارهاب على ارض أجنبية. ويقول بضعة بريطانيين من اصول باكستانية انهم تعرضوا لانتهاكات اثناء اعتقالهم في باكستان بمشاركة بريطانية. ووردت شكاوى ايضا من معاملة سيئة من بعض اولئك الذين اعتقلوا في سجن القاعدة العسكرية الامريكية في خليج جوانتانامو في كوبا.
وفيما يتعلق بالخلاف المثار بشان التقرير السنوي لحقوق الانسان قال هيج ان الحكومة الائتلافية تعتزم فقط ان تستبدل المراجعة "المكلفة والمسهبة" بتقرير سنوي الي البرلمان.
وقال مصدر وزارة الخارجية ان هذا التغيير سيوفر اموالا في وقت تسعى فيه الحكومة الى تخفيضات في الانفاق بمليارات الجنيهات لكبح عجز قياسي في الميزانية.
ويركز ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاحرار -الذي تولى السلطة في مايو ايار منهيا 13 عاما من حكم حزب العمال- على استخدام السياسة الخارجية لدعم المصالح البريطانية وخصوصا تعزيز التجارة مع اقتصادات صاعدة كبرى مثل الصين والهند. وقال هيج انه رغم تركيز الائتلاف على امن بريطانيا وازدهارها فإنه يعتبر حقوق الانسان وخفض الفقر ودعم القانون الدولي مسائل اساسية.