الحكومة البريطانية تلغي تقرير الخارجية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم

سعياً لتوطيد علاقاتها التجارية العالمية

كشفت صحيفة "أوبزيرفر" امس عن أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا طلبت من مسؤولي وزارة الخارجية إيقاف العمل في الطبعة التالية من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، والذي يسلّط الأضواء على حوادث الانتهاكات والتعذيب والقمع والاتجار غير المشروع بالأسلحة في جميع أنحاء العالم.ونسبت الصحيفة إلى مصدر بوزارة الخارجية البريطانية قوله "إن الوزارة تبذل جهداً كبيراً كل عام على إعداد التقرير، ويمضي بعض موظفي سفاراتنا في الخارج أشهرا طويلة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان لكن الحكومة أبلغت الفريق المكلف إعداد التقرير أنها قررت وضع التقرير قيد المراجعة وطلبت منه وقف العمل به".
وأضاف المصدر "أن الحكومة الائتلافية وزّعت رسالة على السفارات مفادها أننا نحتاج للتركيز على التجارة، وهذا ليس مستغرباً لكنه محزن للغاية".
وكانت حكومة حزب العمال السابقة استخدمت تقرير وزارة الخارجية العام الماضي للتعبير عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في 22 بلداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق ووزير خارجية الظل حالياً في حكومة حزب العمال المعارض شدد على أن التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم "أنقد حياة الكثير من الناس وكشف عن الفظائع التي ارتُكبت في بورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغزة وسريلانكا"، واعتبر أن قرار الحكومة الائتلافية وقف التقرير "يمثل نكسة في موقف بريطانيا التي قادت العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان".وأبدت منظمات غير حكومية قلقها مما اعتبرته وضع الحكومة الائتلافية البريطانية المصالح التجارية فوق حقوق الإنسان.
وأبلغت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الصحيفة أن الحكومة البريطانية "شددت بالفعل على أنها ستركز على التجارة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، لكن هذا التحرك سيكون له ثمن ، وتخشى المنظمة من أنه يمثل خطوة جديدة لوضع الاقتصاد قبل حقوق الإنسان".