في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي .. زينل : علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وأمريكا إستراتيجية مستمرة

أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أن علاقات التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية وصلبة ومستمرة في التطور على مر السنين معربا عن ثقته في أنها قادرة على التغلب على جميع التحديات لأنها مبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والالتزام بالعمل معا.
وأوضح معاليه في كلمته في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في جلسة غداء العمل التي شارك فيها مع معالي وزير التجارة الأمريكي جاري لوك وخصصت لمناقشة موضوع توسيع حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في عالم متنافس أن المملكة العربية السعودية تركز حاليا على بناء وتنمية رصيدها البشري والفكري وعلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والقدرة على الإنتاج والتصنيع ولذلك فهي تستثمر في صلب هذا البناء على تطوير نظامها التعليمي الذي هو الأساس في بناء الإنسان.
وقال: " إن عملية البناء تلك التي تقوم بها المملكة العربية السعودية توفر فرصة كبيرة لإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على علاقات التعاون بينها و الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق استمرار تحقيق البلدين لمصالحهما المتبادلة مشيرا إلى أن إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على تلك العلاقات هو أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى في ظل التعافي الاقتصادي الذي بدأ يشهده العالم حاليا ولضمان استمرار تحقيق البلدين لمصالحهما المشتركة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتعان بها وهو الأمر الذي لابد لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي السعي لتحقيقه.
وأوضح معاليه أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت جذورها في قطاع السكن والقطاع المصرفي امتدت كذلك لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وانعكست نتائجها على الاقتصاد العالمي بشكل عام مما أدى إلى التراجع الذي شهده العالم خلال العامين الماضيين في الطلب على السلع والخدمات وأدى كذلك إلى استسلام الكثير من دول العالم للضغوط المحلية وتطبيق تدابير الحماية التجارية التي كانت الأساس في تراجع حرية التجارة وبالتالي تقلص حجم التجارة الدولية.
وأكد معاليه انه لا يجب السماح للتراجع الذي شهدته التجارة الدولية ليدفع بنا لتطبيق إجراءات حمائية لان أي إجراءات متسرعة على المدى القصير دائما ما يكون لها عواقب سيئة على المدى الطويل.
وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية ورغم الأوقات الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي لم تلجأ إلى سلوك طريق تطبيق إجراءات يمكن أن تحد من حرية التجارة حيث يتوقع إن تستقبل المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2010م نسبة تصل إلى 23 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية التي تقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 بليون دولار.
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق للبضائع والخدمات الأمريكية في المنطقة كما أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تضاعف حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إليها بحلول العام 2015م.
وتناول معاليه في ذلك المجال كذلك افتتاح العام الدراسي الأول لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في شهر سبتمبر الماضي مرحبة بالطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في أن تكون تلك الجامعة واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للبحوث والعلوم وان تكون بيتا للحكمة ومصدرا للتنوير، ملمحا إلى عمليات التطور والتحول التي تشهدها الجامعات السعودية الأخرى. وقال معاليه :" إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدءا كل على طريقته حملة لتحقيق المزيد من الانسجام والتفاهم في الساحة العالمية حيث وضع خادم الحرمين أسس اللبنات التي فتحت باب الحوار بين أتباع الأديان من خلال المؤتمر الذي رعاه في العاصمة الاسبانية مدريد ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك فيما تركت رسالة الرئيس أوباما لتجديد التعاون مع العالمين العربي الإسلامي بصمة إيجابية للغاية ". بعد ذلك انطلقت أعمال الجلسة الأساسية الأولى، بمشاركة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، ومعالي نائب وزير الخزانة الأمريكي نيل ولن ومعالي وزير التجارة الأمريكي السابق رئيس اللجنة المنظمة عضو المجلس الأعلى بمدينة شيكاجو ويليام دالي ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي مورجان الدولية السير ادنروا كروكيت. وقدم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، خلال الجلسة شرحا عن الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها العالم الأمر الذي جعلها من اقل الدول تأثرا بتداعياتها وأكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية .
ومن جانبه قدم معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري شرحا للترتيبات والتنظيمات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة السوق المالية لضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة موضحا أنها تقوم بعملية تحديث مستمرة لتلك الأسس لتلبية أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة .
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولله الحمد من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية وتمكنت من مواجهتها من موضع قوة ومن خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه.
وأوضح أن المملكة استفادت درسا مهما من خلال تلك الأزمة وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية والمؤسسية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي وأن ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم النمو والازدهار على المستويين المحلي والدولي. وتطرق التويجري إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة في الإطار التنظيمي ومن بينها سن لائحة حوكمة الشركات التي وضعتها عام 2006م بعد دراسة متعمقة لأفضل الممارسات في أسواق المال في جميع أنحاء العالم لإلزام جميع الشركات بتحقيق الحد الأدنى من المعايير الإلزامية للحوكمة لضمان النزاهة والشفافية في تعاملات واستثمارات سوق المال السعودية.
وأكد من جانب آخر أن جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المالية السعودية سيبقى هدفاً استراتيجياً للهيئة، موضحا أنها تدرس حليا أفضل الخيارات الجديدة المحتملة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية معربا عن أمله في يؤدي ذلك إلى جذب الاستثمارات الأمريكية بشكل أكبر.
وأشار التويجري في ذلك الخصوص إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا مع فريق كبير من رجال الأعمال السعوديين إلى أسواق المال في نيويورك لشرح فرص الاستثمار في السوق السعودية للشركات والمستثمرين الأمريكيين.
وأوضح أن هيئة السوق المالية السعودية تسعى إلى توطيد العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لعدة اعتبارات منها أن البلدين يتمتعان بعلاقات متينة وقديمة وأن الروابط الاقتصادية بينهما قوية وأن الولايات المتحدة الأمريكية تُعدّ أحد اكبر الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية واحد اكبر الوجهات الرئيسة للاستثمارات السعودية.