الهيئة العامة للطيران المدني توضح في بيان رسمي الحقائق الكاملة حول ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول التشغيل الجوي بين السعودية ومصر

تابعت الهيئة العامة للطيران المدني ما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن ما سُمّي ب ( أزمة الطيران المصري السعودي ) حول التشغيل الجوي بين نقطة القاهرة في جمهورية مصر العربية ونقطة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. والهيئة العامة للطيران المدني وهي تؤكد على عمق الروابط وقوة العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وبخاصة في مجال النقل الجوي إلا انه وبعد تناول العديد من وسائل الإعلام لهذه القضية بطريقة تغيب عنها كل الحقائق ، وبخاصة ما تناولته بعض وسائل الإعلام التي نقلت وجهة نظر الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري فقط دون الأخذ بالرأي الأخر الذي يمثل وجهة نظر الطرف الثاني ، كان لزاما على الهيئة أن توضح تلك الحقائق إزاء الاختلاف في وجهات النظر بين سلطتي الطيران المدني في البلدين الشقيقين حيال تعليق الرحلات الجوية التي تربط بين المطارات المصرية ونقطة المدينة المنورة .فإن الهيئة إيضاحا منها لكافة وسائل الإعلام ولعموم جمهور المسافرين بين البلدين تؤكد ريادتها في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة وذلك منذ أكثر من عشر سنوات بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين والتي تعتبر الأكبر قياسا بالدول المجاورة ، وكذا لإتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من اكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة وبأسعار مناسبة تكون في متناول شريحة عريضة من ذوي الدخل المحدود بهدف إيجاد بيئة تنافسية صحية مابين الناقلات المشغلة .
تحفظ الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري في حينها إلى أن حان الوقت الذي استجابت مشكورة لطلب المملكة وتم فتح الأجواء بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006م ، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين الناقلتين ( الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران ) .
أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية ( مصر للطيران ) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة ، وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة من جانبها بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت مابين 3 إلى 4 رحلات يوميا.
وافقت السلطات المصرية من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين ( ناس وسما) من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر (ما عدا نقطة القاهرة) والتي تعتبر من أكبر النقاط وينحصر النقل إليها بين الناقلتين ( السعودية ومصر للطيران) وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية .
وللحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي ( ناس وسما ) المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية .. ومن ناحية أخرى لكي يتمكن المسافرون من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية مناسبة تشجع على تكرار السفر طالما كانت الأسعار في المتناول ومتاحة للجميع وبخاصة فئات الأسر السعودية التي لديها عدد كبير من الأفراد وكذلك المعتمرين والأشقاء المصريين المقيمين بأعداد كبيرة في المملكة والتي عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها إضافة إلى الوقت الزمني الذي تستغرقه تلك الوسائل علاوة على العوائد الاقتصادية التي تجنيها مؤسسات البلدين من زيادة عدد المسافرين .
لم يوافق مسئولو الطيران المدني المصري على ذلك الطرح وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية .
الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة كانت تأمل في أن يتخذ الأشقاء في السلطات المصرية موقفا إيجابيا من هذا الموضوع مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعينة بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل المملكة دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة، وبما يتفق وأحكام اتفاقية شيكاغو التي تقضي بعدم التمييز بين الناقلات، وكذلك موقف الهيئة بموافقتها على الترخيص لشركة طيران ( مصر العالمية ) وهي غير مصر للطيران بالتشغيل لبعض مطارات المملكة الداخلية بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلتين يوميا إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع ورحلة واحدة يوميا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وفتحهما دوليا لهذه الناقلة التي يمكن منحها التصريح بالتشغيل لأي مطار آخر ترغبه.
يذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلات إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل (98) رحلة أسبوعيا و (25) رحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض و(17) رحلة إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومابين 3 إلى 4 رحلات يوميا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (رغم ما يشهده المطار من تحسينات لم تنتهي بعد).
ولتذليل كافة الصعاب فقد بادرت الهيئة الى طلب عقد اجتماع مع الأشقاء في سلطات الطيران المدني المصري والذي عقد في 17/2/2010م بجدة في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين وهو الهدف السامي الذي نسعى إليه جميعا إلا ان الطلب قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة لا تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة وتحل المشكلة القائمة.ومما سبق فإنه يتضح للجميع أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى من خلال موقفها إلى أن تضع عدة بدائل وخيارات أمام جمهور المسافرين في البلدين من حيث إتاحة الأسعار الاقتصادية المناسبة والمطارات التي يرغب السفر منها وإليها وغيرها من الامتيازات التي ستعود بالنفع على اقتصاد البلدين ، وأمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ( الفقرة 11 ) ، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حده ، وخلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية فتح الأجواء قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة للمعتمرين المصريين ، كما أنها (أي السلطات المصرية) قلصت الرحلات المجدولة لشركتي ( ناس وسما ) والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية.
والهيئة إذ تؤكد مجددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين فانه في الوقت ذاته تعرب عن ثقتها بان مسيرة التعاون لخدمة قطاع النقل الجوي بين الجانبين بشكل عام او للمستهلك بشكل خاص سوف تستمر بحول الله بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر ، آملين نشره لتتضح حقائق هذا الموضوع من مختلف جوانبه لجميع المعنيين والمهتمين به.أعلن ذلك المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري.