رفضت قطعياً اعتراف واشنطن.. دمشق: السيادة الإسرائيلية على الجولان باطلة

جددت سوريا رفضها القاطع لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التذكير بقراره المثير للجدل الصادر عام 2019.
ونشرت وزارة الخارجية السورية، أمس (الثلاثاء)، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم "497" لعام 1981، الذي أبطل الإجراءات الإسرائيلية بضم الجولان، وأكد أن فرض قوانين وسلطات الاحتلال على المنطقة "باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني دولي".
وينص القرار الأممي على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالَبة بإلغاء قرارها فورًا، مع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967. كما ألزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول تنفيذه خلال أسبوعين، مع التلويح بعقد جلسة استثنائية للنظر في إجراءات إضافية ضد تل أبيب في حال عدم امتثالها.
يأتي الموقف السوري بعد أن أعاد ترامب تأكيد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، في تصريحات صدرت عنه مؤخرًا. وكانت إسرائيل قد احتلت الهضبة الاستراتيجية في حرب يونيو 1967، ثم أعلنت ضمها عام 1981، في خطوة رفضها المجتمع الدولي.
أما التطورات الأخيرة على الأرض فقد زادت المشهد تعقيدًا، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وما تبعه من هجمات إسرائيلية واسعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق الأراضي السورية، إلى جانب نشر قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة للمرة الأولى منذ خمسة عقود.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المحادثات غير المعلنة بين سوريا وإسرائيل، التي جرت على مدى أشهر في باكو وباريس ولندن بوساطة أميركية، كادت أن تفضي إلى اتفاق أمني لإنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء. غير أن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة؛ بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر خاص إلى المحافظة، ما دفع دمشق إلى الانسحاب.
وكان الهدف من الاتفاق تعزيز الاستقرار جنوب سوريا، خصوصًا في السويداء التي شهدت اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو خلال يوليو الماضي. وبهذا، تؤكد دمشق عبر تمسكها بقرار مجلس الأمن 497 أن السيادة على الجولان لا تزال قضية "غير قابلة للتفاوض"، وأن محاولات تكريس الأمر الواقع عبر الاعتراف الأميركي أو التحركات الإسرائيلية لن تغيّر من الوضع القانوني الدولي للهضبة المحتلة.