في إطار استراتيجية تطوير القطاع التجاري وتيسير إجراءاته ، أقرت وزارة التجارة تعديلات جديدة على شهادة السجل التجاري ، شملت اعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون هو الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل. وأوضحت الوزارة حرصها على توعية المنشآت التجارية بهذا التحديث، ولضمان عدم تأثر خدماتهم أثناء تعاملهم مع البنوك التجارية في المملكة، لافتة إلى أنها تواصلت مع البنك المركزي السعودي بهدف إصدار تعميم إلى جميع البنوك التجارية في المملكة؛ لمراعاة هذا التحديث في شهادة السجل التجاري والالتزام بتقديم الخدمات للمنشآت. وبحسب وزارة التجارة ، بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م ، وصدر عام 2024 نحو 522 ألف سجل ، توزعت بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري، والشركات ب بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام.