إن فكرة الزواج بما فيها التعدُّد ، فطرة بشرية وطبيعة إنسانية، والإسلام جاء بتقّييدها وضبط جماحها، فقد كان التعدُّد موجوداً على مدار التاريخ ، قبل وبعد بعثة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى أن الرجل كان يأتي يريد الإسلام، فيقول عندي عشرة من النساء، فيأمره النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، بإمساك أربعة ،وفراق مازاد على ذلك، ما يعني أن الإسلام جاء بتضييق هذا الباب وقصره على أربع زوجات فقط، بشرط القدرة والعدل، بعد ماكان مفتوحاً على مصراعيه بلا ضابط ولارابط. وحديثي عن التعدُّد الآن ، ليس خارجاً عن السياق العام لمشكلات الأمة التي تبحث عن حل، بل إن التعدُّد في ظل الحروب الطاحنة التي ضحاياها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين، ليستوجب البحث عن مشكلة تزّويج الأرامل والمطلقات، فهده الحروب أدت إلى وجود فارق شاسع بين عدد الرجال وعدد النساء في أي مجتمع، واقتصار الرجل على زوجة واحدة ، سيؤدي حتماً لبقاء عدد كبير من النساء بلازواج، وبما أن قانون الحياة قائم على أساس الموازنة بين المصالح والمفاسد، فالطبيعي هو القبول بفكرة التعدُّد . ونظراً لكثرة حالات الطلاق ،وانتشار العنوسة،وكثرة عدد النساء من المطلّقات والأرامل، في المجتمعات الحالية،قد تظهر فكرة التعدُّد، ويشجَّعها الكثير من الرجال، خاصة بعد بلوغ سن الخمسين عاماً ، فالتعدُّد يكون محموداً إذا استطاع الرجل إقناع زوجته الأولى به ، ولديه القدرة المالية والجسدية، والقدرة على بناء أسرتين متوافقتين، تقومان على المحبة والتراضي والتوافق وعدم الغيرة،ولعل إحدى أشهر الدراسات التي سلّطت الضوء على تأثير تعدُّد الزوجات على صحة الرجل، تلك الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد في بريطانيا ، والتي أعلنت عن نتائجها ، وشملت الرجال الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً في 190 دولة، وذلك استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية حول الزواج والعمر، ووجد الباحثون في المجتمعات التي تبيح التعدُّد ،أن المعددين عاشوا أطول عمراً بمعدل 12%، مقارنة بالمجتمعات التي كان تعدُّد الزوجات فيها غير مسموح. والتعدُّد يكون مذموماً ، إذا تقدم الرجل للزواج بطريقة سرية ، مثل زواج المسيار بدون علم زوجته وأبنائه، فكم من زيجات تمت في السر، فانكشف أمر الزوج، وعلمت الزوجه بذلك ، فدخل الزوج في صراع مع زوجته الأولى،وخاصة الزيجات التي تتم في خارج البلاد ، ويتزوج الرجل فيها بدون موافقة أوتصريح من وزارة الداخلية، ما قد ينتج عنها عواقب وخيمة ، لذا أنصح الذين يرغبون بالزواج بأخرى، أن يكون الزواج محموداً ، وبطريقة نظامية.
