ينتظر جميع موظفي القطاع العام والخاص العلاوة السنوية مع نهاية الشهر الأول من كل عام ميلادي ، والعلاوة السنوية هي إحدى محفِّزات العمل، ينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، ففي القطاع الحكومي، تُمنح العلاوة السنوية وفق سلم رواتب نظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها، إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، وتُعطى له بعد تجاوزه لتقويم أدائه الوظيفي، كما تشترط متطلبات إجراء منح العلاوة السنوية ، أن لايكون الموظف محروماً من العلاوة، ولايكون قد وصل إلى الدرجة الأخيرة من المرتبة التي يشغلها. وأمّا في القطاع الخاص ، فتمنح العلاوة السنوية للموظفين بناءً على تقارير أدائهم الوظيفي والمرفوع من قبل رئيسهم المباشر وفق تقديرات من "ممتاز" إلى إلى "جيّد" ، فعلى سبيل المثال : يُمنح الموظف بتقدير "ممتاز"، علاوة سنوية بنسبة 8 % أو7 %. والذي تقديره "جيّد جداً " ، ما بين 6 % إلى 5 %، والموظف الحاصل على تقدير "جيّد" ، نسبة 4 %، أمّا الموظفين الذين حصلوا على تقدير مقبول ،فلا يحصلون على العلاوة السنوية . نلاحظ أن العلاوة السنوية ، تختلف في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص ، فجميع الموظفين في القطاع الحكومي ، سواسية في منح العلاوة ، طالما لم يكن الموظف محروماً منها، أو وصل الى نهاية درجته الوظيفية. أمّا الموظفين في القطاع الخاص ،فعلاواتهم تعتمد على تقرير الأداء الوظيفي للموظف من قبل رئيسه المباشر، وطالما العلاوة السنوية ، هي تحّفيز للموظف لزيادة الإنتاجية ، هي كذلك لتحّسين راتب الموظف مع ارتفاع المستوى المعيشي للفرد وأسرته، ويبقى الأمل في النظر للمتقاعد الذي كافح وقضى جلّ حياته في الوظيفة ، سواء كانت وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص. لقد انتشرت بعض الأخبار في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين 20 % مع بداية شهر يناير 2024 ، ممّا جعل الكثير من الأشخاص يبحثون، للتأكد من حقيقة تلك الزيادة، ولقد نفت المؤسسة العامة للتقاعد ماتم تداوله مؤخراً حول تلك الزيادة ، وقالت إن مايتم تداوله حول الزيادة، غير حقيقي ولا أساس له من الصحة . لقد أشرت في مقال سابق بعنوان :" تلمُّس إحتياجات المتقاعدين"،إلى أن مشكلة التقاعد ليست مسألة فردية تخصّ المتقاعد نفسه، وإنما هي مشكلة إجتماعية وإنسانية تخصّ المجتمع بأسره، ولذلك تحتاج شريحة المتقاعدين من الجنسين إلى مزيد من الإهتمام، وذلك برعايتهم وتحّسين أوضاعهم، فالمتقاعدون يتزايدون عاماً بعد عام، وتزداد مشكلاتهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية والنفسية ،كلما تقدم بهم العمر. أختم مقالي بأن المتقاعدين سواء بالقطاع العام أوالخاص ، هم موضع إهتمام الدولة، والعناية بهم من خلال مبادرات برنامج "تقدير"، ونأمل في أن يكون لهم نصيب من العلاوة السنوية .
