كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكةالمكرمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم آل دغيس أن فرع الوزارة يسعى مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق نفع عام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه وفق التنوع الجغرافي لمدينة جدة وتتناسب مع توسعها العمراني ، معلناً أنه سيتم الكشف عن تلك الاسواق في حال تم اعتماد تلك المواقع ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة من جهات الاختصاص . وفي سياق متصل أكد أن فرع الوزارة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك وان الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام. من جهته بين مدير ادارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكةالمكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن ادارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق لضبط المخالفات واتلاف غير الصالح للاستهلاك خصوصًا في درجات الحرارة العالية وذلك بموجب محاضر رسميه لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة ،ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، بالإضافة إلى الاشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي لأن السوق مفتوح والزيارات مستمرة من قبل المستفيدين ، كما أن عمال النظافة متواجدون باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولاً بأول. ورغم ان السوق قديم ويتجاوز الأربعين عاماً إلا أن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة و النظافة حيث المستثمر يقوم بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والإلتزام باشتراطات الوقائية والحرص على مكافحة نواقل الأمراض . بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل والجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للإرتقاء بمستوى الخدمة. جدير بالذكر أن عدد المحلات داخل السوق حوالي 200 منشأة تجارية بها مستأجرون سعوديون للوحدات والتجهيزات البحرية ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك ولديهم عمالة نظامية من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحلات. واختارت إدارة السوق زي موحّد لكل المهنيين الدلالين والمحرّجين والبائعين والكتبه والبائعين والعمال والسائقين والمناديب وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز إضافه الى أن إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي لتركيب كاميرات مراقبه وذلك لسهوله متابعة أماكن تواجد العمال المخالفين ورصد تحركاتهم ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة.
