كشفت آخر الإحصائيات على مستوى العالم عن تراجع أعداد الولادات في غالبية الدول خلال العام 2022، ما قد يؤدي لانعكاسات سلبية. وأوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إنجاب الأوروبيين عددا أقل من الأطفال مقارنة بالماضي، حيث تسجل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي ب1.83 طفل لكل امرأة. وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها أيسلندا والتشيك، حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل. فيما تشترك البلدان الأخرى في أوروبا التي يتناقص عدد سكانها – إيطاليا والبرتغال وبولندا واليونان – في معدلات خصوبة منخفضة، تتراوح بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة. * الولادات في آسيا وسجل نفس التراجع بشكل خاص في البلدان الآسيوية، مثل كوريا واليابان والصين، التي تخلت عن مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لصالح الهند، بسبب تسجيلها ركودًا في المواليد. وفي دراسة نشرت في أغسطس الماضي، أجراها الخبير الاقتصادي، جيمس بوميروي لصالح بنك "إتش إس بي سي" البريطاني وأكبر بنك في أوروبا، أوضحت أن "الانخفاض في معدل الخصوبة العالمي يعني أنه بين عامي 2022 و2025، سيكون هناك نحو 14 مليون طفل أقل في العالم مقارنة بتوقعات الأممالمتحدة". ولا يتوقف بوميروي عند هذا الحد، إذ قال إنه "يمكن أن ينخفض عدد سكان العالم إلى النصف بحلول نهاية القرن، أي من 8 مليارات اليوم إلى 4 مليارات". * الأكثر تضررا ويبدو أن العديد من البلدان، خصوصا القوى الاقتصادية، عليها أن تتعامل بالفعل مع انخفاض عدد السكان، مثل اليابانوكوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا، وعدة دول في أوروبا الشرقية على وجه الخصوص. ووفقا لبوميروي، فإنه "يمكن أن تشهد أوروبا انخفاضا في عدد سكانها إلى النصف، بدءا من عام 2070. كما أحدثت كوريا الجنوبية مفاجأة في السنوات الأخيرة، بتسجيلها انخفاضا في معدل المواليد، حيث يبلغ المعدل الآن أقل من 0.9 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من أسوأ الحالات التي كان يمكن الإشارة إليها قبل بضعة سنوات. وأشار إلى أن هذا "قد يسبب انخفاضا في عدد سكانها بنسبة 60% خلال نفس الفترة الزمنية". وتوقعت دراسة أجرتها جامعة واشنطن نُشرت في مايو 2022، أن 151 من أصل 195 دولة في العالم، سيتعين عليها التعامل مع الانخفاض في عدد سكانها بحلول عام 2050، بسبب "الانقلاب الشديد للهرم العمري الذي يصاحب عملية التدهور السكاني وانخفاض معدل المواليد". * الأسباب ويرى أستاذ الديموجرافيا في جامعة ستراسبورج والباحث المشارك في المعهد الوطني للديمجرافيا، ديدييه بريتون، "أن العالم يشهد نهاية النمو الديموجرافي الهائل للبشرية، الذي بدأ في القرن التاسع عشر، وبداية عكسه". وينوه إلى أن "حاليا تعرف أوروبا مثلا مليون وفاة سنويا، وهو رقم مهول بالمقارنة مع المواليد". ويتابع في حديثه قائلًا "تشهد عشرينيات القرن الحالي اضطرابات كبيرة، فهناك مخاوف ساهمت في إبطاء معدل المواليد، هي كوفيد-19 في عام 2020، والحرب في أوكرانيا في 2021، وارتفاع الأسعار وتدهور حالة سوق العمل والاحتباس العالمي الذي يزداد الشعور به كل عام". ويستطرد: "هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء في سن الإنجاب، لأنه بين عامي 1990 و1995 كان معدل ولادات الذكور يفوق معدل ولادات الإناث". وبدأت كل العناصر التي تجعل الأزواج يرغبون في الإنجاب "تتضاءل"، لأنه بحسب بريتون، فإن "قرار إنجاب طفل، في معظم الأحيان، يرتبط برؤية متفائلة للمستقبل على المدى الطويل". ويشير إلى أنه "من الصعب أن يقبل الآباء على الإنجاب في مثل هذا العالم، في وضع لا يزال من الممكن أن يتدهور". * التحديات المقبلة وقد يخلق هذا الانخفاض الحاد في معدلات المواليد رياحا اقتصادية معاكسة، ستستمر في التأثير على النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. فمنذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، سار النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع النمو السكاني، إذ أن الزيادة الهائلة في عدد السكان آنذاك ساهمت في توفير اليد العاملة والمستهلكين في نفس الوقت، مع ضمان الخدمات والتوازن المالي. لهذا، يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن تراجع الولادات سيؤدي إلى "وجود عدد أقل من الأشخاص النشيطين واليد العاملة في المستقبل القريب، مما سيقود إلى الحد من الإنتاج الاقتصادي والإنفاق والحجم الكلي لهذه الاقتصادات". كما أن عدد السكان الأكبر سنا سينمو بمعدلات قياسية، مما يعني تكاليف أكبر من حيث توفير الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وهو تحد كبير للوضع المالي للحكومات التي تعاني من ضغوط".
