أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – جادة جدًا في تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن بعض مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في 2025 تحققت خلال العامين 2020 و2021 بفضل التفاعل الجيد بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، موضحًا أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية لتطوير إستراتيجية التقنية المالية التي تمت الموافقة الكريمة عليها مؤخرًا، "وهي تحظى بتفاعل وتجاوب كبيرين، كما تسهم في تطوير مجال تقنية التأمين، لافتًا الانتباه إلى أن الأرقام في 2021 و2022 مذهلة فيما يتعلق باستخدام التقنية المالية والتقنيات التأمينية. وقال خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة ، نشجع الاندماجات ، نظرا لاحتياج قطاع التأمين إلى كيانات قوية جدا ولشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديدة ، وسيتم العمل بدعم من "البنك المركزي السعودي" والحكومة على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة. وذكر أن قطاع التأمين حتى الآن لم يصل للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مضيفاً أن الفرص كبيرة بالقطاع ، ونحث شركات التأمين الدولية على الدخول للسوق السعودي سواء بشكل مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو المشاركة مع مستثمرين. وأشار إلى أن الحكومة تركز على منتج الحماية والادخار، حيث تعمل مع البنك المركزي السعودي والقطاع المالي على تطوير منتجات للادخار، لافتاً إلى وجود فرص في المنتج ليس فقط للمصارف والبنوك لتقديم منتجات إدخارية للمواطنين بل هناك فرص لشركات التأمين أيضاً، حيث ما تزال المنتجات الادخارية محدودة والطموح والمستهدفات في رؤية المملكة 2030 أعلى بكثير. نمو جيد وافتتح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أمس في الرياض ندوة التأمين السعودي السادسة تحت شعار "نمو وتطور"، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي بمشاركة وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان وعدد من مسؤولي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية. وأكد المبارك خلال كلمته الافتتاحية أن قطاع التأمين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير القطاع المالي، ويعد أهم محاور برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030″، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة. وأشار المحافظ إلى أن قطاع التأمين يشهد في المدة الحالية عمليات الاندماج والاستحواذ التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهد القطاع نفاذ أربع عمليات اندماج خلال العامين 2021 – 2022م، مبيناً أن قطاع التأمين تمكن من تسجيل أداء جيد خلال العام 2021م، من حيث النمو يقدر تقريباً ب8.5 %، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 42 مليار ريال، وزادت الملاءة المالية للقطاع إلى مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي. من جهة ثانية قال عادل العيسى المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية، إن مضي المملكة بقوة في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية وبدءها بالمشاريع العملاقة، سيؤثر إيجاباً على مجمل القطاعات ومنها قطاع التأمين ، متوقعا نمو قطاع التأمين خلال العام الجاري، خاصة مع سعي الحكومة لإيجاد منتجات تأمينية تواكب حاجة المجتمع، والزيادة في منتجات التأمين نتيجة عودة الحياة إلى طبيعهتا بعد جائحة كورونا. وبيّن العيسى أن شركتين في مجال التأمين الصحي تستحوذان على 75 % من سوق التأمين، فيما تستحوذ أكبر 3 شركات على نحو 83 % من سوق التأمين عموماً، لافتاً إلى وجود 28 شركة مرخصة في المملكة.
