نهج تدميري اتخذه حزب الله الإرهابي الموالي لإيران لاستنزاف خيرات لبنان وتسخيره لمصلحة مشروع الملالي، ما جعل الأوضاع الاقتصادية تمضي للأسوأ في البلاد، بينما تتصاعد وتيرة التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين، وهو ما حذرت منه مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، مبينة أن العنف ضد اللاجئين تزايد في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس": "لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد. في بعض الحالات التي تنطوي حتى على إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين"، فيما يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني الناس أيضًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض العملة على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب السياسات الخاطئة لحزب الله وحلفاؤه المسيطرين على مقاليد الحكم. وأكدت بارانشينا أن بعض أجزاء لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين، كما صدرت أوامر للمخابز في مدينة بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز العربي المسطح المدعوم، ما يشير إلى التمييز ضد اللاجئين الذين أجبروا على الانتظار لعدة ساعات في المخابز. في وقت أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرب مجموعة من التابعين لحزب الله في حي برج حمود بالقرب من العاصمة، صبياًسورياً بالعصي مع ركله على وجهه بالقرب من أحد المخابز. وأعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المعارك والاشتباكات في المخابز، بينما دعت مفوضية شؤون اللاجئين السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد. ويقيم حوالي مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم في لبنان، حيث يعيش معظمهم في فقر مدقع. ومنذ عام 2019، تعمق الفقر في جميع أنحاء البلاد وينطلق عدد متزايد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أسبوعياً تقريباً، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن ملاذ في أوروبا. بالمقابل دعا مسؤولون لبنانيون موالين لحزب الله إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بعض المناطق في سوريا يعتبرونها في مأمنٍ من الصراع. وبينما هدأ النزاع المسلح في معظم أنحاء سوريا، تقول منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف ليست آمنة لكثير من الناس للعودة. وتقول هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للعائدين، فيما رفضت الحكومة اللبنانية الإصغاء لهذه المخاوف، وتنسق مع الحكومة السورية في دمشق بشأن خطة بإمكانها إعادة ما يصل إلى 15 ألف لاجئ إلى بلادهم كل شهر.
