ينهب "حزب الله" الإرهابي ثروات لبنان، ويتمتع بها على حساب الشعب ويسخرها لخدمة أجندة موكليه في المنطقة، إذ اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحزب الإرهابي بالاستمرار في ممارسة أنشطة "غير مشروعة" وجمع ثروات على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية. وقال بلينكن، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن وضع ثلاثة أشخاص مرتبطين بحزب الله على قائمة العقوبات يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني "الذي تهدد أنشطة حزب الله أمنه وسيادته"، لافتا إلى أن حزب الله وشركاءه مهتمون بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ثلاثة أفراد وشركة على لائحة العقوبات لصلتهم ب"حزب الله" اللبناني، مبينة أنها أدرجت جهاد سالم علامة، وعلي محمد ضعون، وعادل علي ذياب، بالإضافة إلى شركة "دار السلام للسياحة والسفر"، التي تتخذ من لبنان مقراً لها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، فيما يقوم حزب الله كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة. ولفت البيان، إلى أن "حزب الله" يدّعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشروعات التجارية المعزولة، والصفقات السياسية السرية، التي أسهمت في تكديس ثروة التنظيم على حساب الشعب اللبناني. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أنه من خلال شبكة واسعة من المسهّلين الماليين، استطاع "حزب الله " استغلال موارد لبنان المالية، والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية، بواسطة رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات "حزب الله" المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي، والتهرب من العقوبات. وشددت الوزارة على أن الإجراء الذي اتخذته يوجب فرض حظر على جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولاياتالمتحدة وإبلاغ الوزارة بها وكذلك حظر جميع تعاملات الأمريكيين المتعلقة بهذه الممتلكات. وبينما يجمع أعضاء حزب الله الأموال لصالحهم ولتنفيذ المخططات الإيرانية في المنطقة، يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة طاحنة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة. وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة أشهر الأسبوع المقبل بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة. وكان حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عددا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020، خصوصا بعد أن اقترب الكشف عن تورط موالين لحزب الله وحلفاؤه في تفجيرات المرفأ التي أودت بحياة الكثيرين.
