تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي

بينما عاد رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك إلى منزله في ضاحية كافوري، مع تعزيز الحراسة العسكرية، رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإطلاق سراحه، وسط دعوات من أحزاب سودانية للعودة إلى الحوار، فيما أعلن رئيس الطيران المدني السوداني إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي بعد مرور يوم على إغلاقه، وأنهى نظارات البجة إغلاق الموانئ وعودة حركة البضائع والطرق بشرق السودان، في وقت تستمر التظاهرات في أنحاء متفرقة من العاصمة.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه، وعاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين، بينما أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء السوداني السابق أن حمدوك وزوجته عادا لمقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة، مشيراً إلى أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة. ودعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للعودة إلى الحوار لتجاوز المأزق الحالي في البلاد، مشدداً على مشاركة كل الأطراف في الانتقال الديمقراطي. من جهته، أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة. وقال بيان لمجلس الأمن والسلم والأفريقي إن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2021، ألفريدو نوفونجا،
والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع في السودان"، موضحاً أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم"، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين، كما أكد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده. وجدد مجلس الأمن السلم الأفريقي التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، مشدداً على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشياً مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان،
طالباً من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار. إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أمس، بياناً مشتركاً بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة. واعتبرت القوى الغربية أن الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان تغيير غير دستوري للحكومة، حيث أصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقال البيان: "نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يقوم السفراء المقيمون في الخرطوم بأن يكونوا قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء.
لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء". وتابع: "نلاحظ عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيا دون تأخير". وأردف: "نؤكد على أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين. وحماية المتظاهرين السلميين"، مؤكداً على "الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام"، مشيراً إلى أن إجراء حوار شامل وسلمي ودستوري بين جميع أصحاب المصلحة في عملية الانتقال في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع.