مجلس الأمن يندد بهجمات الحوثيين ضد المملكة

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني، معربين عن إدانتهم العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
وشدد الأعضاء، على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع في اليمن، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، ومرحبين في هذا الصدد بإعلان المملكة في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، مشيرين إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن، داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.
وأدان الأعضاء بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين. وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.
كما أعرب الأعضاء من جديد عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعين الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة، كما دعو إلى إنهاء حصار العبودية، مشيرين إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.
من جهته، جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التأكيد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى، مؤكدا خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أية محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، معتبرا أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار.