أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، التزام حكومة المملكة وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف المملكة وتوجهاتها بهيئة الأممالمتحدة للمرأة. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام 2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة الثالثة الأستاذة منى صالح الغامدي. وأعرب المعلمي عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأممالمتحدة للمرأة خلال الأربع سنوات القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة. وقال: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة التي لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 م". ونوه بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة 2022 – 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة. وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 – 2025، مع التأكيد على هيئة الأممالمتحدة للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.
