توطين الوظائف واستثمار طاقات الشباب ودفع عجلة المشاريع

ميزانية 2021.. مؤشرات إيجابية لتعزيز التنمية وبناء الإنسان

أعطت كلمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة إقرار ميزانية 2021، مؤشرات واستراتيجيات واضحة المعالم نحو تعزيز التنمية وبناء الانسان كأحد أهم محاور رؤية 2030، حيث هدفت إلى منح الأولوية لاستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية التي توفر فرص عمل للمواطنين، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
وحددت الميزانية استراتيجيتها بما يتسق مع الرؤية، حيث مزيد من العمل لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها، وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
استدامة التنمية
بالرغم من التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أن التركيز كان جليا على مواصلة النهضة والتنمية في مختلف المجالات، لاسيما القطاع التعليمي والطبي والاجتماعي، حيث رصدت الميزانية للبنود العامة حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال، الأمر الذي يعكس نهج استدامة التنمية وحماية صحة المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتأمين الوظائف للمواطنين واستثمار طاقات الشباب من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي يتم العمل على تنفيذها، مع استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب، حيث ستولد تلك الاستثمارات فرصا استثمارية وتجارية وصناعية وخدمية بما يسهل منظومة متكاملة في الإنفاق الرأسمالي أو التشغيلي.
خفض البطالة
من أهم ما خرجت به الميزانية توطين الوظائف وبالتالي خفض البطالة، حيث أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في تصريح سابق، أن المملكة ماضية في خفض البطالة إلى أقل من 7 % بحلول 2030، حيث أن اتفاقيات الوزارة مع جهات شريكة ووزارات إشرافية، أوجدت 420 ألف وظيفة للسعوديين فيما تضمنت استراتيجية سوق العمل 11 إصلاحا و25 مبادرة لإعادة الهيكلة.
وأكد أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، ترفع تنافسية العامل السعودي بحيث تكون مساوية للعامل الوافد، وتؤدي إلى زيادة التوظيف، مشيرا إلى إطلاق 15 مبادرة للحفاظ على الوظائف، وذلك في إشارة إلى تخصيص 10 مليارات ريال لدعم التوطين ومنع الفصل التعسفى أبان جائحة كورونا، كما أن استراتيجية سوق العمل التي تم اعتمادها مؤخرا تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة، وستكون بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل، وفتح الفرص أمام المواطنين.
وتركز خطة التوطين على زيادة توظيف السعوديين ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 30%، وترتبط خطط التوطين بزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع القدرة الشرائية وتحفيز القطاع الخاص على النمو ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.