أكد خبيران عراقيان أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة فوت الفرصة على إيران وأحزابها وميليشياتها في العراق من إعادة تدوير عادل عبد المهدي وإبقائه في منصبه كرئيس وزراء حكومة تصريف أعمال، وليست حكومة مؤقتة، حيث وصلت جهودهم إلى طريق مسدود. ويقول المحلل السياسي العراقي كروان أنور، إن هناك توافقا من قبل الأحزاب السياسية في العراق بما فيها إقليم كردستان على تكليف الكاظمي لكونه يتمتع بمسيرة سياسية طيبة ولم تتلوث يداه في قضايا فساد، وليس محسوبا على تيار سياسي موال لقوى خارجية وهو ما نال رضا قسم كبير من المتظاهرين العراقيين. وأضاف ل"البلاد" أن الأحزاب السياسية العراقية المدعومة من إيران وعلى رأسها تحالف الفتح كانت ترغب في القفز على الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي ومن قبله محمد توفيق علاوي، من خلال الزعم بأنه لا توجد أي شخصية تتمتع بالوفاق الحزبي والشعبي لنيل الثقة وتشكيل الحكومة، من أجل الإبقاء على عبد المهدي، في منصبه لحين إجراء انتخابات مبكرة. وتابع بأن هذا التحالف وأنصاره من الموالين لإيران يهمشون الكفاءات العراقية الوطنية الأكاديمية والسياسية، وأن كل ما يشغلهم في المُترشح لمنصب رئيس الوزراء أو للمناصب الكبرى في الدولة أن يحوز رضا إيران بالدرجة الأولى. وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن بلاد الرافدين في أمس الحاجة اليوم لشخصية سياسية بحجم الكاظمي الذي كان يدير جهاز الاستخبارات، خاصة وأن المرحلة الراهنة صعبة وتحتاج إلى سياسي لديه المعلومات الإدارية والأمنية والسياسية لمجابهة أزمات العراق الداخلية والخارجية. ومن جانبه، أكد المحلل السياسي العراقي باسم الكاظمي، أن الزيارة المفاجئة للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد ليوم واحد الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها بقادة أحزاب رئيسية وكبار المسؤولين العراقيين، بينهم الرئيس برهم صالح، كانت من أجل الضغط لإبقاء عبد المهدي في منصبه. ولفت إلى أن الزيارة هدفها معروف وهو أن تأتي تشكيلة الحكومة العراقية وفق مصالح وأهواء وتوجهات طهران وليس بغداد، كما توحي الزيارة بأن شمخاني قد يكون من بين المسؤولين الذين سيتولون جانبا من المهام التي كانت مسندة لزعيم "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني. ونوه إلى أن تكليف الكاظمي أجهض محاولات إبقاء عبدالمهدي في منصبه، إضافة إلى وجود اعتراضات دستورية لإعادة تكليف أو إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، ناهيك عن الرفض القوي من قبل الشارع العراقي وساحات الاعتصامات التي أجبرت عبدالمهدي على الاستقالة لتورطه بدماء أكثر من700 شهيد من شباب ثورة تشرين، إضافة إلى ملفات الفساد التي لم يفتحها ويحاسب المسؤولين عنها، بل شملته هو أيضًا.
