تشير إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018. وطبقا للدكتورة حنان آل عمر، وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي، فإن الوزارة تخطط لرفع حجم التعليم الأهلي من 17.6% إلى 25 % من إجمالي قطاع التعليم في المملكة، كما تعمل الوزارة في الفترة الحالية على تحديث الأدلة والتشريعات الخاصة لتتناسب مع المرحلة الحالية وتوسع القطاع ورؤية المملكة 2030 . ولفتت إلى إطلاق مركز الاستثمار التعليمي بالشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين. وكانت الدكتورة عواطف الحارثي، المدير العام لدعم المستثمرين في التعليم الأهلي بوزارة التعليم، قد صرحت مؤخرا بأن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم الخاص بلغت نحو 6300 فرصة ، موضحة أن هناك 4700 فرصة استثمارية متاحة لافتتاح مدارس أهلية تستوعب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة ما بين مناهج وطنية وعالمية، باستثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك افتتاح 1500 روضة أهلية تستوعب 225 ألف طالب وطالبة باستثمارات تبلغ 2 مليار ريال، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمار المتاح للمستثمرين والمستثمرات في التربية الخاصة 3 مليارات ريال، لافتتاح 100 مدرسة بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف طالب وطالبة ، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في التعليم الأهلي أكثر من 16 مليار ريال حاليا. كما كشفت الوزارة عن إعداد مشروع "المدارس المستقلة"، كإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية. وتوقع محللون أن تنفق الأسر من السعوديين والمقيمين، نحو 18 مليار ريال على التعليم الأهلي خلال العام المقبل، فيما يتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنوات المقبلة إلى نحو 45 مليارًا بحلول عام 2023، لا سيما أن الرؤية وضعت ضمن أهدافها اعتماد المدارس والجامعات الأهلية على الدعم الذاتي، بعيدًا عن الدعم الحكومي. وتشير الإحصائيات الصادرة من وزارة التعليم، إلى أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة يقدر بنحو 5500 مدرسة، مقابل 300 ألف مدرسة حكومية، فيما يبلغ عدد الطلاب بمراحل التعليم الأهلي نحو 1.2 مليون طالب، يمثلون نسبة 15.5% من إجمالي الطلاب،وتستهدف الوزارة أن ترتفع النسبة إلى 25% في الفترة المقبلة، لا سيما أنها تخطط لبناء نحو 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال 3 سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع تراجع أعداد الطلاب المسجلين بنسبة 30% نتيجة توجه الكثير من الأسر إلى الترشيد في النفقات خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى مغادرة بعض الوافدين للمملكة، ما سينعكس على بعض المدارس الصغيرة التي تعتمد على الجاليات بشكل رئيس. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ووقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية قبل يومين اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي، تقدر قيمتها الإجمالية ب2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل، واتفاقية مع شركة "أسما كابيتال"، لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة "أديم كابيتال"، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة "غوغل" التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة "غوغل" في السوق السعودية.
