الرياض تتهيأ لأضخم شبكة للنقل العام

تشغيل الحافلات خلال الربع الثاني من العام الحالي

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي تلقيها من شركة المواصلات العامة، التي تمتلك فيها نسبة 80 % من رأسمالها، إشعاراً يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من هذا العام 2020 .
كما تفقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مساء الأربعاء الماضي المشروع، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة فهد بن عبدالمحسن الرشيد، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة للبرامج والمشاريع المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش وعدد من مسؤولي الهيئة. وشملت الزيارة،عدداً من محطات مشروع قطار الرياض، ومركز المبيت والصيانة، والانتقال عبر إحدى عربات قطار المسار الأخضر (محور طريق الملك عبدالعزيز) من "محطة صلاح الدين" إلى "محطة وزارة التعليم، والقيام بجولة عبر الحافلة ضمن "مشروع حافلات الرياض"، وزيارة مركز زوار النقل العام.
إقرار المشروع
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة في 2 جمادى الآخرة 1433 ه على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات – الحافلات) بكامل مراحله؛ وفقا لدراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية.
لجنة عليا للإشراف على المشروع
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، تتولى لجنة عليا الإشراف على تنفيذ مشروع قطار الرياض وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
مشروع حافلات الرياض
تعتبر شبكة الحافلات الرافد الرئيس لشبكة القطارات بمدينة الرياض، كما أنها تمثل ناقلاً رئيساً للركاب ضمن الأحياء وعبر مناطق المدينة. وقد تم اختيار مسارات الحافلات بناء على عدد من المعايير والأسس، من أبرزها التكامل مع شبكة القطارات – التوافق مع المخطط العمراني والتوسع المستقبلي للمدينة- ربط مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء – تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق وتقليل حجم التلوث البيئي وهدر استهلاك الطاقة وتقليل الوقت المهدر على شبكة الطرق.
حيث يتضمن مشروع حافلات الرياض شبكة متكاملة من الحافلات، تغطي كامل المدينة وتوفر سبل التنقل الآمن واليسير لجميع فئات المجتمع، وتوفر هذه الشبكة التكامل مع شبكة قطار الرياض حيث يشترك عدد من الخطوط الرئيسة والخطوط المغذية للحافلات مع قطار الرياض بمحطات مشتركة.
إطلاق المشروع
في يوم الخميس 27 محرم 1436ه، تم توقيع عقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع شبكة حافلات الرياض مع التحالف الفائز، والمكون من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وشركة(RATP) الفرنسية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو (7,8 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تشغيلية، تسبقها سنتان للتجهيز وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم، على ترسية عقد المشروع على التحالف الفائز في المنافسة التي أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بين أربعة ائتلافات عالمية سبق أن أعلنت الهيئة تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع.
شبكة خطوط الحافلات
تم تقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى أربعة مستويات هي خطوط الحافلات ذات المسار المخصص – خطوط الحافلات الدائرية-خطوط الحافلات العادية وخطوط الحافلات المغذية.
التصميم الموحد
تم إعداد تصميم موحد للحافلات ليعطي سمة مميزة للمشروع ويتوافق مع تصاميم قطار الرياض، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للحافلة ومراعاة متطلبات السلامة.
مواصفات الحافلات
اشتملت مواصفات الحافلات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع الحافلات، ومطابقتها لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية المعتمدة وتم الحرص على توزيع المقاعد ضمن الحافلات وتوفير أماكن خاصة بالعائلات، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اشتملت على أنظمة عرض معلومات الرحلات ومحطات التوقف، وكاميرات للمراقبة داخل الحافلة وتم تزويدها بأنظمة تتبع المركبات، والتذاكر الموحدة، وعد الركاب، ومراقبة أداء السائقين.
المحطات والمواقف ونظم خدمة الركاب
يتضمن مشروع الحافلات أربع فئات من المحطات، تتناسب في تصميمها ومساحاتها ووظائفها مع مستويات الشبكة المتعددة، إضافة إلى نظام تتبع الحافلات ومعلومات الركاب، الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات ومراقبتها حيث يمكن من خلاله إعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات، ونظام شامل لتذاكر الركاب للقطارات والحافلات يسهل استخدام تذكرة موحدة للانتقال عبر جميع مسارات شبكة النقل العام بالمدينة كما تم توفير أربعة مواقع لمواقف السيارات، يتسع كل منها لما بين (200 – 600) موقف لتيسير استخدام الحافلات، وبذلك يصبح عدد مواقع المواقف العامة لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطارات والحافلات) بمدينة الرياض (25) موقعاً.
مراكز المبيت والصيانة
يتضمن مشروع حافلات الرياض ثلاثة مراكز للمبيت والصيانة، تشتمل على ورش العمل والمستودعات المطلوبة للقيام بأعمال الصيانة الدورية، ومكاتب الموظفين والعمال المسؤولين عن التشغيل والصيانة ومحطات المبيت لأسطول الحافلات.
مراحل مشروع الحافلات
تم تقسيم أعمال تنفيذ مشروع الحافلات إلى ثلاث مراحل، للتوافق مع مرحلية التشغيل، والتي تتضمن تنفيذ تعديلات الطرق وبناء محطات الحافلات وتشغيل المشروع.
مشروع قطار الرياض
تشكل شبكة قطار الرياض العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
إطلاق مشروع القطار
تم ترسية عقود تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، مساء 20 رمضان 1434ه الموافق 28 يوليو 2013، في قصر الثقافة بحي السفارات، وسط حضور كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام وسفراء الدول التي تنتمي لها الائتلافات الفائزة بتنفيذ المشروع وكبار مسؤوليها.
وشهد الحفل الإعلان عن ترسية عقود مشروع قطار الرياض، على الائتلافات التي سبق الإعلان عن تأهيلها وهي: ائتلاف (باكس)، وائتلاف (فاست)، وائتلاف (الرياض نيوموبيليتي)، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على العروض التي تقدمت بها للمنافسة على تنفيذ المشروع.
التصميم والمواصفات
صُممت شبكة القطارات بأحدث التقنيات حيث تم اعتماد نظام تشغيل القطار أوتوماتيكياً (بدون سائق) مع التحكم بالتشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تُمكّن من متابعة التشغيل بدقة عالية.
واشتملت مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار في العالم ويمكن فصل العربات من الداخل لاستيعاب فئات للخدمة مع توفير فئة خاصة بالعائلات، كما تتيح العربات خدمات الاتصال ونقل وتبادل المعلومات للركاب. وتم أيضاً إعداد تصميم موحد للقطارات، وطُلب من جميع الائتلافات المنفذة للمشروع الالتزام به ليُعطي سمة مميزة لقطارات الرياض، وقد أكدت جميع الائتلافات التزامها باتباع هذا التصميم الموحد.
المحطات
تم تصميم المحطات وفق نمط معماري موحد ليمثل هوية مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وستكون جميع المحطات مكيفة وستشتمل على جميع وسائل الراحة والسلامة للركاب، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت، كما ستتضمن المحطات أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستتضمن بعض المحطات محلات تجارية ومواقف للسيارات.
كما يشتمل تصميم المحطات على استخدام تقنية الخلايا الشمسية، التي ستساهم في توفير 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف والإضاءة.
ويشتمل مشروع قطار الرياض على أربع محطات رئيسة عند تقاطع مسارات القطار، كما يشتمل على خمس محطات للتحويل بين مسارات القطار المختلفة وتتكامل مع شبكة الحافلات، وتهدف إلى تسهيل انتقال الركاب بين مستويات شبكة النقل العام بمدينة الرياض.
المواقف العامة
تم توفير (21) موقعاً لمواقف السيارات، يتسع كل منها لما بين (200 – 600) موقف، وذلك لتيسير استخدام شبكة القطارات. وتم توزيع هذه المواقع على مستوى المدينة بشكل مناسب يسهل عملية الانتقال من السيارة الخاصة إلى القطار.
نظام الأمن والسلامة
يتضمن المشروع توفير متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت وذلك من خلال تزويد مرافق المشروع (العربات والمحطات) بأنظمة متطورة للمراقبة تتضمن كاميرات للمراقبة وأنظمة للإنذار المبكر, وأنظمة إطفاء الحرائق, وأنظمة السلامة في الأنفاق, بالإضافة إلى نظام اتصالات يمكن من خلاله التواصل الآني مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.
مراكز المبيت والصيانة والتحكم
يتضمن المشروع سبعة مراكز للمبيت والصيانة، تشتمل على ورش العمل والمستودعات المطلوبة للقيام بأعمال الصيانة الدورية ومكاتب الموظفين والعمال المسؤولين عن التشغيل والصيانة ومحطات المبيت لأسطول القطارات ومراكز التحكم والسيطرة.
ويتضمن المشروع 5 مراكز متطورة للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة جميع القطارات والمحطات والمسارات ومرافق المشروع المختلفة.
محطات التغذية الكهربائية
قُدّرت الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها مشروع قطار الرياض ب 468 ميجا فولت أمبير. وتم التوصل بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء إلى أن الأسلوب الأمثل لتغذية المشروع بالطاقة الكهربائية هو تغذية كل مسار بالطاقة الكهربائية من مصدرين مختلفين، وذلك عن طريق (12) محطة رئيسة في المدينة منها أربع محطات تحويل رئيسية جديدة بالإضافة إلى توسعة ثماني محطات قائمة وكذلك ربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديد كابلات أرضية.
عمليات التأهيل والتحليل الفني والمالي
قامت الهيئة في وقت سابق بتأهيل أربعة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، ثم أُخضعت عروضها الفنية والمالية لعمليات تحليل تحت إشراف مختصين من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وانتهت إلى اختيار العروض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.
وتتشكل الائتلافات الثلاث الفائزة بتنفيذ المشروع، ائتلاف باكس وائتلاف فاست وائتلاف الرياض نيوموبيليتي، من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي ل 11 دولة من مختلف قارات العالم، وشاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبرى مدن العالم، مثل: باريس، لندن، واشنطن، سان فرانسيسكو، سنغافورة، هونج كونج، سيدني، فانكوفر، تورنتو، برشلونة، وغيرها، كما يضم كل ائتلاف منها شركات متخصصة في مختلف مجالات أعمال المشروع بما يشمل أعمال: تصنيع القطارات، حفر أنفاق المترو، الأعمال المدنية وأعمال الجسور والأنفاق، نُظم التحكم والتشغيل، الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التصميم، والإدارة للمشاريع الكبرى.
مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام
يقع المركز على أرض مساحتها الإجمالية 80,000م2 غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتكون المشروع من مبنى رئيس ذي ثلاث طوابق بمساحة إجمالية تقارب 17,680 م2 تتضمن مركز التحكم بتشغيل الحافلات والاتصالات بين المركز والحافلات والمحطات وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب وحركة الحافلات والقطارات، ومتابعة شبكة الحافلات، بالإضافة إلى الفراغات المخصصة لإدارة وتشغيل النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات. كما يحتوي على مكاتب لإدارة خدمة الركاب والمراقبة الأمنية والسلامة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعات للتدريب ومباني الخدمات والمرافق المساندة، كما يشتمل المشروع على أعمال الخدمات اللازمة وأعمال التشجير وتنسيق الموقع.
مواكبة النمو
تعمل الخطة الشاملة للنقل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في مدينة الرياض، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 مليون نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 مليون نسمة عام 1450ه إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلومتر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً.