أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس. وأشارت “الهيئة” في تغريدة توعوية نشرتها أمس عبر “تويتر”، إلى أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها. وطالب المراقب والمتخصص في مجال حقوق الأنسان الدكتور معتوق عبدالله الشريف بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة بالسلوك والانضباط تكون مشتركة بين أعضاء لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، الإعلام، النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان بحيث تكون مسؤولة عن التوعية ونشر الثقافة المجتمعية تجاه مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وتطوير أنشطة التدريب وتنسق الجهود لتقديم المساعدة للضحايا ، بينما تكون مهمة دوائر التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في فروع النيابة العامة التحقيق في القضايا واتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يرتكبونها وتحويلهم للمحكمة. وعلق الدكتور الشريف على التصريح الذي اطلقته هيئة حقوق الانسان بأن علينا جميعاً أن نتخذ معا كشركاء بصوت واحد عهداً بأننا لن نتسامح مع أي شخص يرتكب الاستغلال والانتهاك الجنسيين أو يتغاضى عنهما، وأن لن ندع أحدا يتستر على هذه الجرائم ، لنعمل على تحويل شعار “عدم التسامح مطلقا” إلى واقع ملموس بتكاتف جميع الشركاء والمهتمين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقال الدكتور الشريف ل(البلاد) : جريمة الاستغلال الجنسي هي إحدى جرائم الاتجار بالبشر وهي تشير إلى أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف أو لتفاوت في السلطة من أجل تحقيق هدف وما اوضحته هيئة حقوق الانسان في بيان مؤشرات التعرف على هذه الجريمة هو جهد مقدر لا يتناسب وحجم القضية الفعلي لأن الواقع يحتاج منا اضافة الى الايضاح وتبيان خطورة الامر اقتراح سياسات وقائية مصحوبة بفعل حازم للتصدي لهذا الأمر”، واضاق ” علينا كمهتمين بحقوق الإنسان أن ندرس باستمرار طرق التعامل مع هذه القضية على نحو أفضل، سواءً من خلال جهودنا الذاتية أو بالإسهام في الجهود الأوسع التي تبذلها المنظمات الاقليمية والدولية لتعزيز الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وزيادة الشفافية حول هذه القضية بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالقضاء على جرائم الاتجار بالبشر التي تعد جريمة الاستغلال إحدى هذه الجرائم وعلى هيئة حقوق الانسان بذل المزيد من الجهد لنشر الثقافة الحقوقية والتصدي لكل بواعث الجرائم الحقوقية وتفعيل آليات الرصد واقتراح الانظمة للتصدي لكافة بواعث الجرائم الحقوقية.