جدة – عبدالهادي المالكي- ياسر بن يوسف فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها امام السياح ل 49 كمرحلة أولى بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليّاً على النفط. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب أن “الزوار سيُفاجأون باكتشاف الكنوز التي لدينا للمشاركة: خمسة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي يقطع الأنفاس”. من جهته قال الاقتصادي محمد القحطاني الاقتصاد السعودي الجديد في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أتت على أساس تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ولعل السياحة احدى هذا الروافد التي من شانها تقلل الاعتماد على النفط وتعزز قطاعات هامة غير نفطية من شانها ان تضيف للاقتصاد الوطني وان تضيف للمدفوعات عندنا وهناك دول يقوم كامل اقتصادها على السياحة فما بالك الاقتصاد السعودي وخاصة ان لدينا معززات ومقومات السياحة. وفي رأيي ستكون السياحة إضافة حقيقية نوعية من نوع اخر من شانها ليس فقط تعزز الاقتصاد وانما تفتح افاق لقطاعات أخرى والقطاع السياحي دائما يفتح مع قطاعات أخرى مثل الفندقة والمشاريع الرياضية ومشاريع العناية بالإنسان والصحة وامور كثيره تدخل في قطاعات السياحة. وأضاف بأن اتجاه الدولة في هذا القطاع من شانه ان يعزز روافد رؤية المملكة 2030، باعتباره قطاعا واعدا خاصة وأن الدول المستهدفة مشهورة بتصدير السياحة الخارجية كول أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا كما يتيح ذلك التواصل الثقافي والحضاري الذي تحرص عليه المملكة عالميا ، وهذا ما عرفته هذه البلاد والجزيرة العربية منذ 1400 عام من خلال رحلة الشتاء والصيف. فالمملكة بلد كريم يقدر الإنسانية ويقدر الشعوب فأتوقع ان تجد طريق جميل جدا والسياح سوف يأخذون صوره جميلة عن بلدنا للسياحة الحقيقية وسف يجدون تاريخا عريقا ، بالإضافة الى إمكانية ان جذب الكثير من السياح إلى الاستثمار في المملكة ونقل صورة حسنها عند عودتهم لبلادهم. من جانبه أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة حيث تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة ، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط ، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني ، يأتي من ضمنها القطاع السياحي. وتهدف خطط الإصلاح الاقتصادي، إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب ، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015.
