على مدى أكثر من 6 عقود تشهد العلاقات السعودية اليابانية تطوراً ونمواً مطرداً وتعاوناً في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين وتوجتها الرؤية المشتركة 2030. وتعد هذه العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. زيارة الملك سلمان لليابان وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقيات واللجان وغيرها وخاصة اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية. وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي التعايش، والتعاون، والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية. أما التعاون فقال: إنه يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، وأن التسامح يعد مبدأً أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين. زيارة ولي العهد وتوجت لقاءات القمة المتعاقبة والعلاقات بين البلدين بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان نهاية العام الهجري الماضي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة لدعوة الحكومة اليابانية، حيث التقى سموه بالعديد من الشخصيات اليابانية كان أبرزها جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان, في القصر الإمبراطوري في طوكيو، وصاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني ، والعديد من الشخصيات اليابانية المهمة وبحث معهم العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية . ونتج عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياضوطوكيو حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى منها تعزيز التبادل الثقافي ومكافحة تقليد المنتجات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية وقطاع الطاقة والمجال الصناعي ومجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات وكذلك المجال الإخباري. و يدرس في اليابان حالياً 400 طالب وطالبة سعوديون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتشرف الملحقية الثقافية على المسيرة الدراسية لهؤلاء المبتعثين وكذلك تنظيم زيارات علمية للطلاب إلى عدد من الجامعات اليابانية بهدف الاطلاع على برامجها الأكاديمية والبحثية. الشراكة الاقتصادية ويولي البلدان اهتماماً في المجال الاقتصادي حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين. وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموع العام 2018م بنسبة 19 % مقارنة بالعام 2017م حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018م أكثر من 38 مليار دولار. الرؤية السعودية اليابانية انطلقت (الرؤية السعودية اليابانية 2030) عام 2017، وتشمل عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الدولتين في قطاعات البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشئات الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية والإعلام والترفيه. وتدعم الرؤية المشتركة اهتمام البلدين بالتنوع الاقتصادي، وتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، كما تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتبادل التجاري في صادرات البترول، واستيراد السيارات، إضافة إلى إطلاق مبادرات تسهل أداء الأعمال بين البلدين، وتوثيق التعاون بين هيئات سوق المال، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم. ووفقا للرؤية اتفقت السعودية واليابان للعمل على نحو 43 مشروعا، يعتبر 31 منها مشاريع تجريبية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الصناعي في السعودية.
