شهدت التجارة البينية بين البلدين قفزة كبيرة خلال عام 2018،حيث ارتفعت بنسبة 32 % ، بما يعادل 56 مليار ريال، لتبلغ نحو 230.3 مليار ريال مقابل 174.3 مليار ريال في 2017، لتكون الصين بذلك أهم شريك تجاري للمملكة خلال 2018. وطبقا لاحصاءات رسمية ، بلغت التجارة البينية نحو 2.04 تريليون ريال خلال آخر عشر سنوات "منذ 2009 حتى عام 2018″، موزعة إلى نحو 1.3 تريليون ريال صادرات سعودية إلى بكين، وأكثر من 700 مليار ريال واردات للمملكة من الصين. وسجل الميزان التجاري بين البلدين عام 2018، فائضا لمصلحة السعودية بقيمة 63.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 20.4 مليار ريال في عام 2017. واستقبلت الأسواق الصينية ما نسبته 13 % من إجمالي صادرات المملكة إلى العالم خلال العام الماضي 2018 ، حيث ارتفعت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين 51 % عما تم تصديره عام 2017، لتحتل المركز الأول بالنسبة إلى الشركاء التجاريين المستقبلين الصادرات السعودية، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في قيمة الصادرات النفطية إلى الصين، التي قفزت قيمتها بواقع 37.5 مليار ريال عن العام الأسبق. أما الصادرات غير النفطية إلى الصين فقد ارتفعت بنسبة 56 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع صادرات اللدائن بنسبة 45 % والمنتجات الكيماوية العضوية 54 %. وبسبب الارتفاع الهائل في الصادرات إلى الصين فقد ارتفع الفائض في الميزان التجاري بين المملكة والصين بواقع ضعفين عما كان عليه عام 2017 لمصلحة المملكة. وأبرز الصادرات السعودية إلى الصين خلال عام 2018: منتجات معدنية بقيمة 110 مليارات ريال، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 22 مليار ريال، لدائن ومصنوعاتها بقيمة عشرة مليارات ريال، فيما أهم واردات المملكة من الصين أجهزة كهربائية بقيمة 24 مليار ريال، آلات وأثاث ومبان مصنعة بقيمة 3.4 مليار ريال، وحديد وصلب بأكثر من 3 مليارات ريال. على الصعيد الاقتصادي أيضا بلغ حجم الاستثمارات الصينية في المملكة نحو 8 مليارات ريال، موزعة على 153 استثمارا في المملكة ، حيث أسهم القطاع الصناعي بنحو 90 % من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 7.1 مليار ريال، و 10 % للقطاع الخدمي. وتوزعت تراخيص الاستثمارات الصينية في السعودية من حيث العدد إلى 13 ترخيصا في القطاع الصناعي، و140 ترخيصا في القطاع الخدمي. وطبقا للاحصاءات تتنوع التراخيص في القطاع الخدمي بين 122 ترخيصا في مجال الخدمات، وترخيصين في التجاري، ويوجد 86 استثمارا صينيا في قطاع التشييد باستثمارات تبلغ 291.7 مليون ريال، و19 استثمارا في قطاعا الصناعات التحويلية باستثمارات تبلغ 7.1 مليار ريال ، و8 استثمارات في قطاع الخدمات الإدارية ، واستثمارات في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
