اقتصاد إيران يئن تحت وطأة العقوبات .. وخبراء يتوقعون انهيارا وشيكا

أثرت العقوبات الأمريكية بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، فمنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاقية النووية الإيرانية، والاقتصاد الإيراني في حالة إنهيار مستمر كما أصبح أثرها واضحا على الحرس الثوري الإيراني، حيث عملت على تقليل الدعم عن الأذرع والميلشيات الإيرانية في الشرق الأوسط من جهة، وأيضًا التوقف عن تطوير الألوية الخاصة بالحرس.
وفي الداخل الإيراني، تأثرت الكيانات والشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري بالعقوبات الأمريكية ومنها مؤسسة “كاسبين”، والتي أعلنت إفلاسها بالفعل العام الماضي.
وأندلعت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية للأشخاص الذين اختلست أموالهم مؤسسات مالية من ضمنها مؤسسة "كاسبين” وطالب المتظاهرون بضرورة إعادة أموالهم المنهوبة، في الوقت الذي لم تستجب المؤسسة الاقتصادية التابعة للحرس الثوري لهذا الأمر نظرًا لعدم وجود أموال في حين، تأثرت شركة “ماهان إير” للطيران التابعة للحرس الثوري وبإشراف فيلق القدس، حيث فرضت عليها العقوبات الأمريكية العام الماضي نتيجة لأنشطتها الإرهابية.
وذكرت تقارير أن شركات الطيران الإيرانية ومنها “ماهان إير” تلعب دورا هاما في تدخّل إيران في دول المنطقة، بما في ذلك نقل الجنود وتقديم الخدمات اللوجيستية إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العاملة بالوكالة وفي حين تدعي ماهان ظاهرياً أنها شركة خاصة، أظهرت النتائج التي خلص إليها التقرير أن ماهان للطيران ليست مجرّد شركة تتعاون مع الحرس الثوري وفيلق القدس فحسب، بل إن الأخيرين يملكانها ويسيطران عليها بالكامل.
وفي هذا الصدد ، قال محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية أثرت بشكل كبير على الحرس الثوري الإيراني.
وأَضاف ناجي في تصريحات ل (البلاد) أن العقوبات الأمريكية ستكون أشد وأكثر قسوة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل قلة الصادرات النفطية الإيرانية، والضغوطات الأمريكية المستمرة على الدول والشركات الأوروبية لقطع تعاملاتها مع إيران.
وأوضح أن الحرس الثوري سيعاني بشكل كبير خلال الفترة القادمة ولكن في نفس الوقت سيحاول الحرس من جهة والنظام الإيراني من جهة أخرى إيجاد الحلول، وسوف يكون الاعتماد الأساسي على دول آسيا من جهة وتركيا بشكل أقل، خاصة أن إيران لا تعول كثيرًا على دول أوروبا.
بدوره قال الخبير في الشأن الإيراني والدولي، أحمد قبال، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران تستهدف في المقام الأول الحرس الثوري الإيراني ودوره في تطوير منظومة الصواريخ الإيرانية وفيلق القدس وما حققه على الصعيد الإقليمي، وهي العقوبات الأشد صرامة وتضييقا على إيران حيث تم ادراج أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن.
، كما أن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وأضاف قبال في تصريحات ل(البلاد) أنه ورغم جهود الترويكا الأوروبية وروسيا والصين للحد من آثار تلك العقوبات أملا في التزام إيران بالاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 بعد الانسحاب الأمريكي إلا أن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا، ما يخنق المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ومن المتوقع عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وأوضح قبال أنه من الجدير بالذكر أن الحرس الثوري أصبح الركن الأول في الاقتصاد الإيراني بعد النفط، حيث يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني، ويؤكد البعض أن النسبة تزيد على ذلك بكثير وقد ساعدته العقوبات الأمريكية التي فرضت في التسعينيات، ثم العقوبات الدولية على خطط التسليح النووي، في اعتماد الدولة عليه، وبالتحديد بعد وصول الرئيس أحمدي نجاد، وتوسعت في عهد نجاد الأنشطة الاقتصادية للحرس حتى وصلت لذروتها لذا ردت له الجميل في 2009 بإخماد انتفاضة الحركة الخضراء ضده، ناهيك عن مساندته – أي الحرس – لباقي مؤسسات الدولة التي تضررت من جراء العقوبات، مما جعلها تدخل في قطاعات اقتصادية بحتة كالسياحة وصناعة السيارات والاتصالات.
وأشار الخبير بالشأن الإيراني أن سياسات الخصخصة انطلقت في 2005، ولم يكن من قوة قادرة على استيعاب الشركات المطروحة سوى الحرس الذي تمكن من السيطرة على قرابة 80% منها، بحجة الحيلولة بينها وبين اختراق الأجانب للسيطرة عليها، رغم أن الهدف كان دخول قطاعات جديدة من الشعب في معادلة الاقتصاد والاستثمار لعلاج أزمات البطالة ونسب الفقر المرتفعة، وتقدر المبيعات السنوية للنشاطات التجارية للحرس الثوري ب 10 – 12 مليار دولار حتى العام الماضي.
وأشار أنه في المقابل وتحت ضغوط تردِي الأوضاع الاقتصادية استمرت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر 2017م فيما قال الباحث بالشأن الإيراني أحمد فاروق، إنه منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وهي تستهدف بشكل رئيس إيقاف تمويل إيران للجماعات التي تصنّفها إرهابية والحد من اجراءاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الحرس الثوري، لكن هذا النوع من المؤسسات-أي الحرس- يجد فرصته في أجواء مثل أجواء العقوبات، بل بالعكس ينتعش اقتصاده على إثر تضييق الخناق على البلاد، على إثر السوق السوداء، كما أن الانفاق الخارجي على الوكلاء في الدول الأخرى لا يتم من خلال الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى ما يجنيه الحرس جراء عمليات التهريب.
وأضاف فاروق في تصريحات ل (البلاد) أن بعض المصادر أشارت إلى أن الحرس يملك شبكة من البنية التحتية لخطوط نقل غير معروفة، لا تخضع لأي رقابة.
وعلى الرغم من المحاولات الأخيرة لدمج المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة-سواء الجيش أو وزارة الدفاع أو الحرس الثوري- في بنية الاقتصاد عبر تسليمها للقطاع العام، إلا أن تلك المؤسسات من الضخامة بمكان من أن تفلح معها تلك الجهود بين عشية وضحاها.