العثيمين يرعى مساء اليوم ملتقى الجمعيات التعاونية بالرياض

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يفتتح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مساء غد الأحد حفل ملتقى الجمعيات التعاونية الأول تحت شعار (نحو عمل تعاوني أفضل) الذي يستمر ثلاثة وذلك في فندق الأنتركونتتنتال بالرياض .
وبين معالي الدكتور العثيمين أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار حرصه حفظه الله على تنمية العمل التعاوني بالمملكة وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في جميع المجالات ضمن استراتيجية التنمية المستدامة التي تعمل المملكة على تبنيها ودعمها، مضيفاً أن الملتقى يهدف إلى التعرف على أوضاع الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني في المملكة، وآليات تطويره مع بحث سبل الاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لصالح الجمعيات التعاونية.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الدول المشهود لها بالتجارب الناجحة في مجال العمل التعاوني حيث سيطرح مفكرون وباحثون من الهند ومصر وكوريا الجنوبية وسنغافورا والكويت تجارب بلدانهم في مجال العمل التعاوني، وبجانب هذه التجارب سيتم عرض عدد من أوراق العمل من رواد العمل التعاوني بالمملكة لعرض تجاربهم في هذا المجال مشيراً إلى أن كل هذه التجارب ستثري العمل التعاوني بالمملكة وتزيد من خبراته.
ولفت معالي وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً في مجال العمل التعاوني خاصة الجانب الاقتصادي منها حيث تسعى المملكة خلال الفترة المقبلة في تأسيس جمعيات تعاونية اقتصادية هدفها توفير السلع للمواطنين بأسعار معتدلة بهدف تخفيف أعباء الحياة اليومية عليهم مشيراً إلى أن الوزارة في طريقها للحصول على أراض مجانية بالأحياء لإقامة تلك الجمعيات في القريب العاجل، مؤكداً أن المرأة السعودية سيكون لها دوراً بارزاً في هذا الشأن حيث أن من أهم أهداف الجمعيات التعاونية النسائية توفير فرص عمل للمرأة سواء من منزلها أو في بعض الأماكن النسائية للحد من نسب البطالة بين النساء ورفع مستوى معيشة بعض الأسر التي تعولها المرأة.
وأكد الدكتور العثيمين أن الملتقى سيكون فرصة لتكوين ثقافة جديدة بالمجتمع السعودي هدفها نشر مفهوم العمل التعاوني، متمنياً أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في دفع عمل الجمعيات التعاونية بالمملكة لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات في دعم خطط الوزارة الرامية إلى دعم النشاط التعاوني والذي يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية التي تقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية وذلك بالاعتماد على الموارد المادية والبشرية المحلية.