المقوشي: اعتماد الملحقية الثقافية أفضل الحلول للقضاء على الشهادات المزورة

حول انتشار ظاهرة التزوير في الشهادات الأكاديمية في المملكة، ذكر عبد العزيز المقوشي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن هناك خلطاً بين الشهادات الوهمية وضعيفة المستوى والتي تم الحصول عليها عن طريق التعليم عن بعد وتمكن المستفيد منها بعد ذلك من الدخول إلى الفصول الافتراضية والتعامل مع المدرسين، مشيراً إلى معاناة دول العالم العربي من إشكالية نفسية تتضمن الرغبة في الحصول على أشياء مخالفة للواقع، وأن هناك صعوبة في القضاء على انتشار الشهادات المزورة في المملكة.
وأضاف خلال حواره مع برنامج المرصد المذاع على قناة الاقتصادية أن أي شهادة يتم الحصول عليها من أي دولة يجب أن يتم اعتمادها من قبل الملحقية الثقافية في تلك الدولة، حتى يتم مواجهة انتشار الشهادات المزورة.
من جانبه أكد عمر خولي، أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن التزوير هو مخالفة للحقيقة، منوهاً إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأفراد الذين يصنعون شهادات التزوير خلال الفترة السابقة في السعودية، وأن نظام العمل أجاز لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يقيل الموظف الذي قام بتزوير الشهادة التعليمية الخاصة، وعدم إعطائه راتب نهاية الخدمة.
وأوضح خولي أن ذكر أسماء الأشخاص الذين حصلوا على شهاداتٍ وهمية، لا يعتبر تشهيراً، مؤكداً على أحقيتهم في الدفاع عن أنفسهم، مضيفاً أن الشهادات الوهمية لا يوجد لها نظام أساسي تعليمي، بعكس الشهادات غير المعترف بها في السعودية والتي تكون غير مخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، أشار عبدالله الذبياني، محاضر دولي في التنمية البشرية، إلى أن الشهادات الوهمية غير معروفة المصدر وليس لها مقر رئيسي في أي مكان في العالم, لافتاً إلى وجود أنواع عديدة للشهادات المعترف بها عالمياً ولكن وزارة التعليم العالي لا تعترف بها .
وأوضح أن هناك شهادات معتمدة عالمياً ولا يتم الموافقة عليها نتيجة لأسباب سياسية واجتماعية، مشيداً بإقرار مجلس الشوري نظام لتجريم ومواجهة الشهادات الوهمية بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، مما يعتبر بادرة جيدة وجزء من حل تلك المشكلة عن طريق توفير العناء على الطلاب نتيجة للسفر في الخارج.
وشدد على ضرورة تواجد هيئة للتعليم العالي تقوم باعتماد الشهادات الرسمية وتعمل على التعاون بين الجامعات السعودية، متوقعاً أن تخرج عدد من المبادرات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تحسين العمليات التعليمية في المملكة وإتاحة الفرصة لكل الأعمار لاستكمال تعليمهم وتحسين الآليات الخاصة بهم.