هيئات الرقابة ومكافحة الفساد

رغم إن في وطني هيئات عدة منها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد فإن ما صرح به مجلس الشورى وعلى لسان عضو المجلس بأن هناك 4000 من المشاريع المتأخرة !! وحسب ما جاء في التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق بأن الأجهزة الحكومية لم تستلم المرافق لتلك المشاريع وضعف المقاولين وعدم أهليتهم لتنفيذ المشاريع وعدم توفر العمالة وارتفاع أسعار مواد البناء وشح المواقع المتوفرة .. وعدم توفر كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين على عكس ما يتمتع به بقية الهيئات مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام.
الإخلاص والتفاني في العمل عاملان رئيسان في انجاز ما يمكن انجازه ولكن التقاعس بين معظم موظفينا بات قاسيا على الانجاز وبالتالي يتم التأخير في الانجاز.. وهم كذلك المقاولون الذين قاموا بدراسة مواصفات المشروع قبل أن يقدموا على دخولهم تلك المناقصة وهم يعلمون أن سوق البناء في تصاعد مستمر لذلك لا حجة بأنهم غير مستفيدين من المشروع بل ان أطماعهم زادتهم شراهة وتحججوا بارتفاع التكاليف.إنني أطالب الهيئات المعنية في الرقابة والفساد .. ان يبعثوا إلى مجلس الشورى الموقر الذي يسعى أعضاؤه مجتهدين في عمل الدراسات التي تحقق للوطن والمواطن كل ما هو في صالح هذا الوطن المعطاء أن يبعثوا بأهداف هيئاتهم التي تبنى على أساسها كيانهم لكي تتم محاسبتهم أولاً بأول ولن تقبل الدولة المتقاعسين في تنفيذ الواجب الذي من أجله اعتلى كل منهم صرح هيئته وأن يوضح نشاط كل مصلحة والأعمال الموكلة لها.
والشاهد على ذلك تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن السلبيات التي تبين تكرار أخطاء أكثر من جهة حكومية وعددها 16وزارة من السلبيات.. التأخير في إنجاز التعاملات الإلكترونية .. استمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة، ممارسة شركات التأمين أعمال التأمين دون وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد، تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول. وعدم تفعيل المادة (21) من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل. استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات الحكومية على الرغم من صرف بدل النقل لهم.
إنني أطالب وزارة البلدية والأمانات التي تعقد عقود المشاريع مع المقاولين أن تبعث بنسخة من كل عقد إلى الجهات الرقابية لكي تتم المتابعة والمحاسبة للمتقاعسين في الرقابة لكي يجازى كل مقصر في تقصيره وأطالب أيضاً كافة الهيئات الرقابية من استلام صورة من عقود العمل والاتفاقيات وعقود التشغيل المبرمة مع الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ بنودها أولاً بأول.
والله من وراء القصد