بين «التعليم»و «الفساد»

جاء قرار مجلس الوزراء تأسيس (هيئة تقويم التعليم العام) تجاوباً مع الامتعاض المستفحل جراء تردي التعليم، أداءً و مستوىً، عاماً بعد آخر. لكن الدولة قامت بمشاريع كبيرة استنفدتْ ملياراتٍ لإصلاح التعليم دون أن تظهر إلا نتائج عكسية تماماً. منها على سبيل المثال لا الحصر ( مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم) منذ ست سنوات، الذي حيد به عن ما ابتُغيَ منه فلم تظهر بصمةٌ جبارةٌ كانت مؤملةً فيه.
و اليوم نتمنى ألّا تُعامَلَ الهيئةُ الوليدةُ معاملةَ (هيئة مكافحة الفساد). فتأخذَ أشهراً لإعداد لوائحها، و مثلُها لتجميع كوادرها. ثم إنْ باشرتْ أعمالها تبحث عن خطأ إبرةٍ و أمامها خطايا بحجم الفِيَلَة، ثم تكتفي برسائل توعوية للمعلمين و التلاميذ..إلخ. فتُهدر عمر الوطن و مواطنيه الأغلى من ملياراته.
نحن في زمن لو استطاعتْ الهيئة فيه وقفَ تَسارعِ انحدارِ التعليم العام لكان إنجازاً..أما إصلاحه و تطويره فنرجو ألّا تكون فيه كهيئة الفساد التي أقامتْ الحُجّةَ علينا بضَعفِ مصداقيةِ مكافحته.
Twitter:@mmshibani