وطن يجرم العنصرية

لم يكن يدور في خلد الأمريكي من أصل أفريقي ذي السبعة عشر ربيعاً أن الرجل الأبيض الذي كان يلحق به سينهي حياته فقط لأنه أسود. قضية أشغلت الرأي الأمريكي ليس لأنها جريمة قتل ولكن لأنها تحمل أبعاداً عرقية بدءاً بالقاتل وانتهاءً بالسلطات المحلية التي حاولت أن تداري سوءتها في تصديق قصة الرجل الأبيض وعدم اعتقاله حتى لحظة كتابة المقال. لسنا وحدنا من يعاني العنصرية سواء كانت عرقية أو دينية أو مذهبية, كل دول العالم ترزح تحت وطأة العنصرية ولكن الذي يفرق بيننا وبينهم أن العنصرية هي جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثبت تورطه سيعاقب على ذلك.
أتساءل وأنا أكتب مقالي هذا لو كان لدينا قانون يجرم العنصرية هل سيكون لدينا سجون كافية لاحتواء العنصريين في وطني؟ أو أنه ربما من الأسهل أن يوضع غير العنصريين والمتسامحين في السجن ولن يكون هناك الكثير منهم. كلنا نمارس تلك العنصرية بشكل أو آخر خلال حياتنا اليومية, بعضنا يمارسها بنظرة استحقار, البعض الآخر بكلمة أو تصرف, والبعض الآخر يمارسها بكل ما في الدنيا من بجاحة على شاشات التلفزيون ومنابر الخطابة, بل والأمر والأدهى أن هناك من يلوث الدين ويجعله مبرراً لعنصريته المقيتة.
مهما كانت الزاوية التي ننظر من خلالها إلى العنصرية ستجد أنها جرم, من ناحية إنسانية هي كارثة أخلاقية تتنافى مع التساوي في الخلق, من ناحية وطنية هي إخلال بالعقد الوطني الذي يجعلنا سواسية تحت لواء وطن واحد, ومن ناحية دينية هي مخالفة صريحة لأسس الدين وانتهاك لحرمة النفس والعرض. ومع ذلك تجد من لايزال يعزف ألحانه على أحد أوتار العنصرية ويجد من يطرب للحنه, في زمن نتوق فيه إلى لحمة وطنية نبني بها وطننا خاصة أننا نرى الأوطان تتهاوى حولنا.
كل رجاء وأمل أن أرى يوماً قانوناً يسن في وطني يفند العنصرية بكل أشكالها ويضع العقوبات الرادعة لها. وذلك من خلال قانون يستمد كل صفاته من صميم ديننا الحنيف. قال علي كرم الله وجه:( الناس صنفان,إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).
twitter:@msarar