تأثيرات الإعلام الرقمي في الحراك العربي

يشكك الكثيرون في مدى أهمية الإعلام الرقمي وقيمته المضافة في الحياة السياسية العربية، وفي مدى إفادته للحراك المجتمعي. وحجة هؤلاء قائمة على أن مجرد الابتكارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات في حد ذاتها لا يعني بالضرورة إحداث فرق إلا إذا كانت هناك مشكلة قائمة وتحتاج لحل في المقام الأول. ومن هنا، يطرح البعض تساؤلاً واضحاً هو: كيف حدثت الثورات الاجتماعية والحراك السياسي في عصر ما قبل الإنترنت؟.
يحاجج بعض من تصدوا للإجابة على هذا السؤال بأن من الأفضل النظر إلى ما أحدثته هذه الوسائط الجديدة من أثر غير متوقع على الحراك السياسي، ليس بسبب ظهورها في حد ذاته، بل في تمكنها من تغيير الطبيعة التنافسية في الحياة السياسية بإدخال عناصر وقوى كانت مستبعدة قبل ابتكار هذه الوسائط .
فالإنترنت سمح للاعبين جدد بالدخول في اللعبة السياسية، ولكن عن طريق قواعد مختلفة لم تكن متضمنة في سلة الأهداف التي وضعها مبتكروها. السؤال بهذا المعنى يصبح: كيف تعمل اللعبة الجديدة؟. وكيف يستطيع "داود (المستضعف، أي الفئات المجتمعية غير الممثلة سياسياً) التغلب على جالوت (القوي والقائم بزمام الأمور بالمحافظة على موازين القوى الراهنة، أي الحكومات والانظمة السياسية)؟.
استعرت هذا السؤال من نقاش دار بين المحللين السياسيين: مالكولم جلادول وكلاي شيركي، على صفحات مجلة Foreign Affairs. ويمكن تبسيط هذا السؤال الكبير بالصورة التالية: هل تسمح وسائل الاعلام الاجتماعية لرواد السياسة الجدد بخلق استراتيجيات جديدة؟،وهل لتلك الاستراتيجيات أية أهمية عملية؟.
من خلال المناظرة المشار إليها، نجد أن كلاي شيركي أكد أن هناك ما لا يقل عن خمس وقائع تاريخية حدثت في العقد الماضي، تشبه سياق الثورات العربية الراهنة التي وقعت أخيراً في 2011، وتؤكد هذه الأمثلة حجم الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الرقمية ووسائل الاعلام الاجتماعية الجديدة فيها. فعلى سبيل المثال، استخدم أنصار رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه لويس ثاباتيرو، الرسائل القصيرة على الهتافات المحمولة لتنسيق عملية الإطاحة بحزب الشعب في أربعة أيام في عام 2004 ، والأمثلة المشابهة كثيرة ليس فقط في أوروبا، ولكن العديد من الأحداث المماثلة وقعت في آسيا أيضاً.
ولكن هذا لا يعني أن توافر هذه الأداة في حد ذاتها كفيل بإنجاح الحركات الاحتجاجية أو الثورات بشكل مؤكد، حيث يمكن لرد الفعل من الحكومات التي تواجه مثل هذه الاحتجاجات أن يغير من النتائج، مثلما تبين الحالة الليبية في الوقت الراهن.
فقد كان استعداد القذافي للوصول بالبلاد إلى حالة الحرب الأهلية واستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات سبباً في تأخير الحسم هناك في ليبيا، خلافا للحالتين التونسية والمصرية اللتين لم تشهدا رداً من جانب الأنظمة الحاكمة فيهما، يقترب ولو قليلاً من رد فعل نظام القذافي. وهو أمر يطرح تساؤلاً حول كيفية إحداث التوازن مستقبلاً بين القدرة التعبوية للجماهير وحجم رد الفعل المحتمل من النظم الحاكمة على مثل هذا التحدي
أثر وسائل التعبير المستقبلية:
لن نتوقف هنا عند بحث دور الإعلام الجديد (الميديا الجديدة) في تنشيط الحراك السياسي، بل سنطرح أيضاً أسئلة من نوع:
1- هل هناك حاجة لتنسيق أفضل فيما بين الأفراد والجماعات المحتمل التحاقها بالعمل السياسي، من خلال القنوات التقليدية (النقابات والأحزاب مثلا) إثر الثوارات العربية الحالية بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص?
2- كيف تؤثر وسائل التعبير الرقمي التي لم توظف بعد بشكل واسع النطاق في الواقعين العربي عامة والمصري بشكل خاص؟.
فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن ارتفاع نسبة الشرائح السنية الأصغر (15 - 30 عاماً) بين مستخدمي الإنترنت، مقارنة بتدني استخدام الشرائح الأكبر عمراً لهذا الوسيط نفسه، وفي المقابل ضعف مشاركة الشريحة الأولى في مؤسسات العمل السياسي والعام وارتفاع نسبة إسهام الشريحة الثانية فيه، قد أوجد وضعاً ملتبساً، حيث فصل الأجيال بعضها عن بعض، مما قلص ولاية وتسلط الأجيال الأكبر سناً على الأجيال الأصغر من ناحية، وزاد في الوقت نفسه من الشعور بالعزلة والتهميش من جانب الأجيال الأصغر سناً.
وقد خلق هذا الأمر صراعاً حاداً بين الجيلين، وأدى إلى تشتيت قوة الإعلام التقليدي والجديد معاً، وإضفاء حالة من الشك في محتوى ومضمون وأهداف الرسالة الإعلامية لكليهما. وحتى المصالحة النسبية بين الطرفين، والتي تمثلت في اهتمام الإعلام التقليدي بتتبع ونشر بعض إنتاج مستخدمي الإعلام الجديد، أو قيام الأخير بنشر وتوزيع بعض مقالات الرأي والحوارات التي تنشر في الوسائط التقليدية على مواقعهم ومدوناتهم، لم تخلق في النهاية إمكانية للتنسيق بين الطرفين في إطار أهداف متفق عليها.
غير أن الاعتراف الواضح بأن الإعلام الجديد هو من خلق الثورات الحالية ربما يؤدي مستقبلاً إلى تحسن القدرة التنسيقية بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على عملية المصالحة المطلوبة الآن بين الشباب والمؤسسات التقليدية للعمل السياسي.
أما البحث عن إجابة السؤال الثاني، فيكمن أولاً في الكشف عن سياسة النظم الحاكمة العربية حيال مستخدمي الوسائط الجديدة لمعرفة كيف ستكون العلاقة مستقبلاً بين هذه النظم والأجيال القادمة التي ستتعرض لمزيد من التأثر بالابتكارات التقنية والمعرفية المرتبطة بهذه الوسائط.