التعليم صاحب النصيب الأكبر ب186 مليار.. توزيع النفقات على القطاعات بميزانية 2021

بلغ إجمالي النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة لعام 2021، 990 مليار ريال؛ حيث استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأعلى من النفقات بواقع 186 مليار ريال، ثم جاء قطاعا «الصحة والتنمية الاجتماعية، والعسكري» في المرتبة الثانية وخصصت لهما نفقات قيمتها 175 مليار ريال لكل قطاع.
وأظهرت الموازنة أبرز مهمات القطاعات والنفقات المخصصة لكل قطاع والتي جاءت كالآتي:
قطاع الإدارة العامة المقدر له ميزانية 34 مليار ريال سيختص بدعم الأجهزة الإدارية والتشريعية والخدمة المدنية، ووزارة الخارجية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية في مجال حقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين.
القطاع العسكري المخصص له 175 مليار سيختص بالدفاع الوطني والحرس الملكي، ورفع تطوير القدرات العسكرية، والمدن والقواعد العسكرية، والمستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، والكليات والجامعات العسكرية، وتوطين الصناعات العسكرية.
قطاع الأمن والمناطق الإدارية المخصص له 101 مليار ريال سيختص بإمارات المناطق والأمن الداخلي وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، وإدارة الإصلاحيات، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والأمن السيبراني.
الخدمات البلدية مخصص لها مبلغ 51 مليار ريال للخدمات البلدية ستختص بتطوير البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن،
التعليم ومخصص له 186 مليار ريال للتعليم، والمخصصة للمدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.
فيما ستخصص 72 مليار ريال للموارد الاقتصادية بهدف تهيئة البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة، والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية فخصصت له ميزانية 175 مليار ريال، لصرفها في مجال الخدمات الصحية والإسعافية، والتشريعات والأبحاث، والجانب الاجتماعي كخدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والجانب الثقافي والإعلامي، والرياضي والترفيهي، وإدارة برنامج جودة الحياة.
قطاع التجهيزات والنقل مخصص له 46 مليار ريال المختصة بالطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية، فيما سيتم تخصيص «بنود عامة» بميزانية تقدر قيمتها 151 مليار ريال تشمل النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التمويل، ومخصص حساب التوازن، والمساهمات في المنظمة الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعلانات، ومخصصات الطوارئ.