توصلت التحقيقات التي كان قد وجّه بها أمير عسير في شكوى طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تبرأة قياديين في جامعة الملك خالد، فيما ثمنت إمارة عسير للأستاذين الجامعيين تنازلهما عن حقهما. وقالت إمارة عسير في بيان لها: "کشف تحقیق وجّه به أمير منطقة عسير، عن حدوث سوء فهم وتقدير لدى الطالبة زهرة القحطاني، نتج عنه شكواها من وقوع الظلم عليها، في محفل عام ضد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، وعميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، وذلك على إثر اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة والذي قالت فيه إنها من ذوات الإعاقة، وإنها مُنعت من الإعادة في ذات تخصصها رغم تميزها في مرحلة الماجستير. وقد أظهر التحقيق سلامة موقف الجامعة ومنسوبيها، حيث تعاملوا مع طلب الطالبة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للقبول في الدراسات العليا والتقديم على الوظائف الأكاديمية. ووجه الأمير تركي بن طلال بعقد اجتماع بين الطالبة ووالدها من جهة، والأستاذين الجامعيين من جهة أخرى، وقد تنازل الأستاذان عن المطالبة الحقوقية ضد الطالبة. وارتأيا معالجة هذاالموضوع معالجة تربوية خالصة؛ تقديراً لحالة الطالبة، وتمسكاً بالمبادئ التربوية الراسخة. وعلى ضوء ذلك تثمن إمارة منطقة عسير موقف الأستاذين الجامعيين، وتؤكد أن لكل مواطن الحق الكامل في تقديم مطالبته والاستماع إليها والعمل على إجراءاتها، مشددة في الوقت ذاته على وجوب تقديم ما يثبت الادعاء والتأكد من صحته، ومن تثبت کیدية دعواه فسيكون عرضة للمساءلة النظامية.
