_ محمد تركي ردًا على ما تناقلته عددٌ من وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، أصدر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بيانًا ينفي فيه هذه التقارير واصفًا إيّاها بغير الصحيحة. وذكر الفالح: أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، مشيرًا إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين. وبدورها حققت أرامكو السعودية عدة إنجازات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحوّل إلى شركة مساهمة، وموائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين، واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطيات الهيدروكربونية، مما يؤكد على مكانة الشركة الرائدة والفريدة في قطاع الطاقة. وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذًا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم. وتعتبر خطة طرح 5 % من أرامكو للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي ولتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. وتنافست بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ جميعها من أجل الحصول على حصة من الطرح. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على "حصة استراتيجية" في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم والتي يملك 70 % منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة.
