بعد انتهاء الحملات الأمنية التي شُكلت للحد من مخالفي نظام العمل، والمكونة من عدة جهات حكومية،وجود العمالة الوافدة التي تُشكل مضايقات متكررة للباعة من المواطنين السعوديين في سوق السمك بجازان، الذين يعتمدون على صيد الأسماك في توفير دخل يؤمِّن لهم ولأسرهم حياة كريمة، حيث يُعتبر سوق السمك بجازان من أبرز أسواق المملكة للأسماك المعروفة بتنوعها، وكمياتها الوفيرة. وتجوَّلت بين الباعة والمتسوقين في السوق، ورصدت انطباعاتهم حول وجود العمالة الوافدة بالسوق، وعدم تفعيل الحملات الأمنية عليهم بشكل متكرر، حيث بيَّن محمد إبراهيم عيسى أنّ العمالة الوافدة هي المسيطرة والمتحكمة في أجزاء كبيرة سواء في صيد السمك أو بيعه في السوق، مطالباً بالرقابة المستمرة عليهم وتكثيف الحملات الأمنية والرقابية عليهم. فيما أكد مرزوق حمدي أن سبب وجود العمالة المخالفة بسوق السمك يعود إلى أنّ كثيراً من المواطنين يمنحون العمالة صلاحيات كاملة للعمل وإدارة المحل مقابل مبلغ مالي كل شهر، وبيَّن أنه عند بدء الحملات الأمنية لاحظ تحسُّناً في عملية البيع؛ لعدم وجود عمالة بشكل مكثف، ولكن الوضع عاد لما كان عليه. أما محمد عقيلي فيقول: أبيع الأسماك في سوق جازان، وأجمع بعض المال حتى أنفق به على أولادي، ولكن العمالة الوافدة تعمل معنا، وتتسبب في قطع أرزاقنا، موضحاً أن المبالغة الشديدة في رفع الأسعار من قبل العمالة الوافدة هو سبب ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير. واستنكر عدد من الزبائن استحواذ الوافدين على العمل في السوق، والتحكم في الأسعار بحسب أهوائهم. من جانبه أكد الناطق الإعلامي لأمانة جازان طارق رفاعي، قائلاً إن أمانة جازان قامت بتأجير سوق السمك بالكامل لمستثمر باشتراطات ولوائح من قبل الأمانة، وجميع المحالِّ بالسوق مؤجرة لسعوديين، ولكن أغلب أصحاب المحالِّ يقومون باستقطاب العمالة الوافدة للبيع بها. أما بخصوص العمالة المخالفة في سوق السمك فأكد "رفاعي" أن هناك لجنة مشكَّلة من قبل إمارة جازان والأمانة وعدد من الجهات الأمنية والحكومية؛ لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة بالأسواق.وفقا ل"سبق"
