فقيه : اتفاقية العمالة المنزلية "الهندية".. بعد شهر

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في تصريح ل"الوطن" أن شهر يناير المقبل سيكون موعداً لتوقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام للعمالة المنزلية مع دلهي.
وتعد الهند ثاني دولة توقع مع وزارة العمل الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام بعد الفلبين التي وقعت الاتفاقية في فبراير الماضي.
ويأتي ذلك فيما تترقب سوق الاستقدام في المملكة فتح قنوات جديدة وسط رفض بعض مكاتب الاستقدام قبول طلبات جديدة على الفلبين بسبب ما تشهده سفارة مانيلا في الرياض من ضغوط وتأخير في إنهاء إجراءات تصديق العقود، حيث ينتظر أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من وزارة العمل توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية الهندية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح في تصريح إلى "الوطن" أن وزارة العمل تقوم بواجبها على أكمل وجه ولن تفرط بحق الوطن والمواطن، مضيفا بالقول "اللجنة تقدر جهود الوزارة التي ستجني ثمار جهودها قريبا بتوقيع اتفاقيات تنظيم الاستقدام مع عدة دول"، مشيراً إلى أن "العمل" خاطبت أكثر من 15 دولة مرسلة للعمالة المنزلية.
وأفاد أن وزارة العمل لن تقف على المفاوضات مع الجانب الإندونيسي، مضيفاً أن الوزارة تفاوض في الوقت الحالي كلا من "سيرلانكا وكينيا، ومدغشغر، وفيتنام، وكمبوديا"، مشيراً إلى استعداد تلك الدول للتوقيع مع المملكة.
وأضاف "أبدت وزارة العمل في الآونة الأخيرة جهوداً كبيرة في عملية التنظيم وحفظ حقوق المواطنين، من خلال المذكرة التي وضعتها والتي تكفل حقوق العامل والمواطن"، مؤكداً على أن الوزارة لن تفرط في حقوق الوطن والمواطنين.
وأشار البداح إلى أنه في السابق كانت الاتفاقيات غير ملزمة لسبب أنها توقع مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه منذ ثلاث سنوات وبعد استلام وزارة العمل ملف تنظيم الاستقدام هناك تنظيمات جيدة وستكون الاتفاقيات ملزمة بين البلدين في تطبيق الاتفاقيات الثنائية.
وعن مفاوضات وزارة العمل مع الجانب الإندونيسي وما تم التوصل إليه، أوضح أن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا كان قبل أكثر من سنتين ونصف، حيث أصدر الرئيس الإندونيسي قرارا بإيقاف سفر العمالة الإندونيسية إلا بعد توقيع اتفاقية بين المملكة وإندونيسيا، والاتفاقية توقعها وزارة العمل السعودية مع نظيرتها الإندونيسية وليس اللجنة الوطنية للاستقدام، مضيفاً أن حل أي مشكلة يكون بالنقاش، وطالما هناك نقاش سيتوصل الجانبان إلى حل.
وحول توقعات اللجنة الوطنية للاستقدام حيال مسألة التوقيع مع الجانب الإندونيسي من عدمه، قال "نحن في اللجنة الوطنية للاستقدام لسنا طرفاً في عملية المفاوضات، لكن.
متأكدون أن وزارة العمل لن تفرط في حق الوطن أو المواطن أو التدخل في خصوصياته، ولا تزال المفاوضات مستمرة، متى ما وافقت وزارة العمل الإندونيسية على المذكرة المكتوبة التي سيتفق عليها الطرفان ستعود العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، آملين أن يكون ذلك قريبا".
إنجاز 92% من عمليات التصحيح إلكترونيا
أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته ستطلق غدا موقعا إلكترونياً تعرض فيه مسودة أي قرار تنوي اتخاذه، مبينا أن اسم الموقع سيكون "معاً"، وهو يستقبل أي ملاحظات أو مرئيات من جميع الجهات التي تريد المشاركة في اتخاذ القرار.
وأوضح فقيه في تصريحات صحفية أمس بالرياض، أن نقص التأشيرات يعود لكون المملكة ورشة عمل ولديها الكثير من المشاريع التنموية، مؤكداً أن الوزارة ستعلن أرقام تأشيرات العمل الصادرة في العام المنصرم خلال الفترة المقبلة.
وعن مهلة التصحيح ومدى تجاوزات المعقبين، أوضح أن الوزارة أنجزت أكثر من 92% من عمليات التصحيح إلكترونياً، وأن ما تم من عمليات عن طريق المعقبين يشكل 8% فقط.
وقال وزير العمل إن بيانات حافز تقيس موضوعا آخر غير ما تقيسه مصلحة الإحصاءات العامة، مشيراً إلى أن المصلحة ترصد من بحثوا عن عمل وزاروا الجهات للبحث عن وظائف، إلا أن حافز يمتلك بيانات لكل من ليس له عمل، سواء بحث عن الوظيفة أو لم يبحث عنه، في إشارة منه إلى أن البيانات التي يمتلكها حافز هي أكثر دقة.