أشرت أمس لورطة المقاول السعودي في سوق «نخاسة» يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ووقفت على جزء من معاناة المقاولين السعوديين ولا أعتقد أن كل قضية لدينا لن تجد الحلول ما لم تعرض على الملك مباشرة، الذي أنا مؤمن به أن أمراء المناطق يستطيعون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتفعيل دور الإمارة في الجوانب التنموية بدلا من متابعة معاريض المواطنين والشكاوى -جزء منها كيدي- وهذه مشكلات يومية تعيق دور الإمارة التنموي الحقيقي لمتابعة المشروعات التي تعد مفتاح القضايا الرئيسة عند سكان كل منطقة من مناطق البلاد. اكتشفت من خلال اجتماع المقاولين في أبها أن دم هؤلاء المقاولين متفرق بين وزارات تتفنن في تعطيل المشروعات وبين شركة أرامكو ووزارة البترول التي تهيئ المشروعات السعودية لمشكلة كبيرة مرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة قد تصل إلى توقف المشروعات جميعا ما لم نبحث عن حلول لوقود شركة أرامكو وأزمة تقتيرها على شركات الإسمنت من الآن. تصوروا الدولة وضمن خططها التطويرية والتحفيزية رفعت رأس مال صندوق التنمية الصناعي من عشرين إلى أربعين مليار ريال سعودي، هذا الدعم الحكومي الهائل يقابله مقصلة مفصلة للمقاولين السعوديين وعدم حصول شركات الإسمنت على الوقود الكافي من الشركة المنتجة، بالإضافة إلى عوائق تقليدية من الوزارات لا تخفى على أحد. المقاولون السعوديون يحتاجون دعم أمراء المناطق ويحتاجون هيئة عليا كمرجعية تسهل عليهم وضع بعض النقاط على الحروف، ويجب استشعار وقوع خطر توقف مشروعاتنا المرتقب... هذا بعض من كُل وما خفي كان أعظم.
