تقول الصحيفة : أعلن وزير العمل ، وفي رواية أخرى صرح وزير العمل ! إعلان أو تصريح لا فرق ، فالمهم هو العمل يا وزير العمل! يقول وزير العمل : هناك حزمة من الإجراءات تكافئ من يرفع نسبة السعودة وتعاقب عقابا مؤلما أولئك الذين لم يمتثلوا للتوجيه الكريم بنسب السعودة .. وكأنك يا معالي الوزير تقول : نحن في وزارة العمل نعمل بمبدأ العصا و\"الجزرة \"، أو العقاب والثواب ، أو الترغيب والترهيب مع رجال الأعمال في مجال السعودة على وجه الخصوص وفقا لمعادلة من طرفين .. مكافأة وعقاب مؤلم ! لنأخذ الطرف الأول من المعادلة \"المكافأة\" ونتساءل : هل تعتقد يا معالي وزير العمل أن التاجر أو \"رجل الأعمال\" الذي \"يلعب\" بالملايين والمليارات ينتظر مكافأتكم \" مع الاحترام\" ؟! .. التاجر يا وزير العمل ليس تلميذا في مدرسة يفرح بمكافأة مدير المدرسة له على \"حل واجباته المدرسية\"! فعن أي مكافأة تتحدث يا معالي الوزير إلا إذا كانت مزيدا من التسهيلات في مجال استقدام العمالة الأجنبية في مقابل رفع نسبة \"السعودة\" إلى حد لا يسمن ولا يغني من جوع وكأنك \"يا بو المغازي ما غزيت \"! ونأتي للطرف الثاني من معادلتكم \" العقاب المؤلم\" ! فأي عقاب مؤلم ينتظر التاجر ، مع الاحترام لشخصكم ولوزارتكم ،؟! فالعقاب المؤلم ، في تقديري ، يتطلب أولا بنية ثقافية تقوم على أساس المشاركة الفعلية من جاب القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية كالعمل والتعليم والصحة والخدمات الأخرى . وترتكز على قوانين صارمة وواضحة لا يستطيع أحد ، كائن من كان ، كما يؤكد على ذلك الملك حفظه الله .. \"كائن من كان\" القفز فوقها وتجاوزها إلى ما فيه مصلحته الشخصية .. وتتطلب ثانيا من المسؤول تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع دون استثناء \" كائن من كان\"..!! يا معالي وزير العمل رجل الأعمال في بلادنا يتمتع بحرية اقتصادية لا يتمتع بها نظيره في النظام الرأسمالي الذي يقوم على الحرية الفردية ومع ذلك فهناك ضرائب تتناسب طرديا مع الدخل !. والذين يشرفون على تطبيق برنامج السعودة وصندوق تنمية الموارد البشرية هم رجال الأعمال أنفسهم !! فكيف \"يسعود\" من لا تتلاءم \"السعودة\" مع مصلحته الخاصة ؟! ومكاتب العمل لا تستطيع فرض تعليمات الوزارة على من لا يطبقها من الشركات والمؤسسات التجارية في محيطها ! والأنظمة التي تلوح بها قديمة ومتهالكة وضعيفة ولا تطبق إلا على أصحاب \"البقالات\" والمؤسسات الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن بضعة آلاف ، أما أصحاب مئات الملايين وآحاد وعشرات المليارات فخواطرهم لا تكسر ! وآلة أرباحهم لا تقهر ! حتى لو أتت على ما تبقى من قوت المواطن من خلال الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر ! وحتى لو وظفوا موظفين أجانب بمرتبات تصل للعشرين والأربعين ألفا في الشهر للموظف الواحد وليس ألفا أو ألفين للموظف السعودي فلهم مطلق الحرية ... !! فعن أي عقاب تتحدث ؟! على أية حال ، اعتقد أن الأحق بالعقاب الآن ليس القطاع الخاص الذي تفاعل مع قرار خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين للموظفين والمتقاعدين بل هو مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارتكم الموقرة فهذه المؤسسة لا تنظر للمنتسبين لها إلا كالمتفضل على من لاحق له ومع ذلك لم تتفضل على منتسبيها من المتقاعدين بصرف راتب شهرين من حقوقه التي تستثمرها ولا يناله من عوائدها إلا راتب محدود . واعتقد أن أنظمة مؤسسة التأمينات المهترئة والتي لا تصب إلا في مصلحة غير المنتسبين لها من المواطنين هي الأحق بالدراسة والرفع بتعديلها لصاحب القرار !! [email protected]
