الغفيص: أمانة القصيم ستندم على إزالة المباني إن لم تكن بحكم

انتقد المحامي عبدالله الغفيص أمانة منطقة القصيم لإزالتها 8 مبانٍ تحت الإنشاء شرق بريدة، مؤكدًا أن الأمانة ستندم إن لم يكن قرار الإزالة مُتَّخذًا وفقًا لنظام أو حكم صدر ضد أصحابها.
وقال الغفيص -في تصريحات خاصة ل"عاجل"، الثلاثاء (8 يوليو 2014)- إن الأراضي من عناصر المال العام، خاصةً في وقتنا الحاضر، ومن المال العام الأراضي الرحمانية أو المخصصة لمنافع الدولة التي يتم التعدي عليها أو البناء عليها بدون ترخيص. وهذه الظاهرة هي التي يجب الحزم فيها. وقد وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات قبل ثلاثة أعوام، وبهدف حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها، وإبقائها على حالها حتى الحاجة إليها".
وأضاف: "إذا كانت التعديات، بما فيها المباني والأحواش، بنيت على أراضٍ حكومية، ويدَّعون ملكيتها مجرد ادعاء ودون إثبات وبدون ترخيص بعد قرار المنع، واستمر المعتدي في ذلك؛ فهذا يعتبر مخالفًا للنظام".
واستدرك: "لكن لا بد أن يكون للجنة التعديات معيار عند الإزالة أيًّا كانت، مثل اتخاذ كافة الإجراءات النظامية؛ وذلك بالتأشير على الموقع المراد إزالته، وتوجيه ثلاثة إنذارات في فترات زمنية متفاوتة؛ حتى يتسنى للمعتدي تقديم ما يثبت تملُّكه للموقع بصك أو تصريح نظامي، وألا تتم الإزالة إلا بعد أن يثبت للجنة أن ذلك الموقع تم البناء عليه بطريقه غير شرعية".
وأشار الغفيص إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على حفظ حقوق المواطن أيًّا كان؛ حيث ذكر في المادة (6) من نظام لجنة التعديات، أنه إذا أحدث مواطن ولا مسكن له سوى ما أحدث به، ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات، وليس في بقائه ضرر ولا خطر على أحد.. فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل، ومن ثم يُصحَّح وضعه".
واختتم الغفيص حديثه قائلاً: "لا بد من العدل في إزالة التعديات، بحيث لا تزال إحداثات أشخاص دون أشخاص، خاصةً ما يتم تشبيكه بمساحات كبيرة ولا أحد يستطيع أن يقترب منه؛ فمثل هذا أولى ليكون عبرةً لغيره".