أزمة جلسة "الشورى" تدخل مرحلة التراشق الإعلامي

دخلت أزمة انسحاب عضوتي مجلس الشورى لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان، من جلسة المجلس، الاثنين (23 يونيو 2014)، مرحلة التراشق الإعلامي بين الأعضاء المؤيدين لموقف العضوتين، ومجلس الشورى ممثلاً في متحدثه الرسمي.
ووافق المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه - 1440/1441ه) (2015-2019م)، بأغلبية كبيرة بلغت (95) صوتًا مقابل عدم موافقة (24) عضوًا فقط.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا، إن حذف اللجنة إحدى السياسات المتعلقة بتمكين المرأة التي تنص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) هو تبني مقترح الحذف المقدم من إحدى عضوات المجلس استنادًا إلى المبررات التي ذكرتها اللجنة في ردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهن تجاه الخطة التي وردت ضمن سياسات تحقيق الهدف الثالث عشر الذي ينص على (تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة).
وأشار إلى أن رئيس اللجنة صالح الحصيني قال: "إن أبرز مبررات تبني مقترح الحذف -حتى لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا يكون للمملكة مصلحة منها، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية- أن حذف هذه السياسة لا يمنع المملكة من الدخول في أي اتفاقية؛ لأن نص السياسة التي تم حذفها تدعو إلى الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات، وهذا قد يعطي انطباعًا بعدم اهتمام المملكة بمثل هذه الاتفاقيات، خاصةً أن المملكة تقوم بدورها المسؤول عالميًّا وتشارك بفاعلية في جميع الأعمال الدولية".
ولفت المهنا إلى أن الهدف الأساسي في خطة التنمية هو تمكين المرأة وزيادة إسهامها. ولا يتأتى ذلك بالاتفاقيات الدولية، بل بالبرامج الوطنية التي غطتها سياسات هذا الهدف التي بلغت (اثني عشر) سياسة؛ (اثنتان) من هذه السياسات أضافتها اللجنة؛ منها السياسة المفصلية التي تنص على (إتاحة الفرص للكفاءات النسائية المتميزة للوصول إلى المراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات).
وبخصوص ما نُشر حول الموافقة على توصية بحذف اللجنة إحدى سياسات التمكين الإداري للمرأة والتصويت عليها دون مناقشة؛ أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس، بأن السياسة المشار إليها ليست النقطة الوحيدة التي عدلتها اللجنة؛ فقد أوصت اللجنة بإدخال عدد كبير من التعديلات على الأهداف العامة وما يتفرع منها من سياسات، شملت تعديل أكثر من 40 سياسة، وإضافة 43 سياسة جديدة، وحذف سياسة واحدة، وإضافة هدف جديد يتعلق بالثقافة والإعلام.
وزاد الدكتور المهنا أن رئيس الجلسة قد أبان لمقدمي الاعتراض، الآلية النظامية التي كفلها النظام لإبداء أي اعتراض قد يثار أثناء الجلسة المنصوص عليها في المادة 11/ج من اللائحة الداخلية، الموضحة في المادة الخامسة والسبعين.
وتابع الدكتور المهنا أن الأهداف العامة للخطة المدرجة على جدول أعمال الجلسة كانت في مرحلة التصويت لا في مرحلة المناقشة، كما أن المادة 26 من قواعد عمل المجلس لا تجيز فتح باب المناقشة في هذه المرحلة.