عقَّب متضررو التنقلات بإدارة "الشؤون الاجتماعية" في منطقة القصيم على رد مدير العلاقات العامة والتدريب بالإدارة، عبد الله الشومر، بخصوص شكواهم من التنقلات التي نشرتها "عاجل"، قائلين إن هدفه "كسب تعاطف الرأي العام وتبرير التجاوزات". وكانت الإدارة أرسلت ل"عاجل" ردها على شكوى عدد ممن شملتهم الحركة، واتهامهم مدير عام الشؤون بالقصيم بارتكاب تجاوزات وبإساءة استخدام السلطة، مهددين باللجوء إلى الوزير للنظر في تظلمهم. وجاء في رد الإدارة أن حركة التنقلات الأخيرة هدفها وضع الموظف في المكان المناسب وفقا لمهاراته ولحاجيات العمل، ولم يقع بها أي تجاوزات. وقال مدير العلاقات العامة والتدريب بالإدارة العامة للشئون الاجتماعية بالمنطقة، عبد الله بن عبد العزيز الشومر، إن عملية التدوير الوظيفي بين موظفي الفروع تهدف إلى وضع الموظف في المكان المناسب وفق المهارات الإدارية والفنية والسمات الشخصية، علماً أن عملية تدوير الموظفين جاءت تنفيذاً لاجتماع مدراء العموم بالمملكة الذي عقد بحائل. وجاء نص تعقيب المتضررين من التنقلات على هذا الرد كالتالي: تعقيبا على ما ذكره مدير العلاقات العامة للشؤون الاجتماعية بالقصيم حول تظلمنا من النقل التعسفي، والشكوى من سوء استخدام السلطة من قبل مدير عام الشؤون الاجتماعية بالقصيم، وغياب العدالة والمعايير في عملية النقل والتدوير فلم تكتفِ الشؤون الاجتماعية بمخالفة صرف بدلات غير مستحقة نظاما لموظفين يعملون في مكتب الشؤون الذي لا يصرف له بدل، ولا يمارسون مهامهم الأساسية، وعددهم أحد عشر موظفا، ولم تذكر أن هناك العشرات من الموظفين الذين ينتقلون بين الفروع بطرق غير نظامية دون موافقة صاحب الصلاحية، لماذا لم تشكل لجنة تنقلات لهم، لماذا لا يطبق بحقهم النظام، وهذا يضع ألف علامة استفهام وتعجب. ونحن لن نسلك مسلك الشؤون الاجتماعية بالعزف المبتذل على وتر العمل الاجتماعي وخدمة الأيتام والمعاقين والمسنين والأحداث لكسب تعاطف الرأي العام لتبرير التجاوزات والمخالفات باسم هذه الفئات التي يتشدقون بخدمتها، وسوف نتطرق لرد مكتب الشؤون الاجتماعية بالقصيم الذي فيه الكثير من المغالطات سوف نوضحها بالآتي: 1- ذكروا أن التدوير يهدف إلى وضع الموظف المناسب في المكان المناسب وفق المهمات الإدارية والفنية والسمات الشخصية، وهذه كلها معايير فضفاضة ومرنه تمنح المتجاوز والمتعدي حصانة قانونية، ولن تنصف المظلوم والمعتدي عليه، وهل فعلا تم تطبيقها من قبل اللجنة التي تتحدث عن معايير أخرى غير التي ذكرها المدير العام عندما أكدوا أن المعيار الحقيقي للتدوير والنقل هو رأي مدير الفرع فقط وليس اللجنة، والدليل أن بعض الفروع تركت حرية النقل لموظفيها، والبعض لم يترك لهم حرية النقل. 2- ذكر مدير العلاقات العامة أن الإدارة العامة ابتعدت عن التدخل بعمل اللجنة، وتركت لهم حرية الاختيار، وهذا غير صحيح؛ حيث إن المدير العام ذكر لنا حرفيا بأنه تدخل ببعض الأسماء وغيَّر مكان توجيههم وفق خبرته الشخصية، وذكر أن قرارات ومعايير اللجنة تتم عن طريق التصويت، وهذا مناقض للسمات والصفات الشخصية؛ لأن بعض أعضاء اللجنة لا نعرفهم، ولم يسبق لنا التعامل معهم؛ فكيف يصوتون على أشخاص لا يعرفونهم. 3- أن عضوين باللجنة عليهما تحفظات ووجودهما باللجنة الرباعية مخالف؛ حيث إن عليهما شكوى مقدمة من قبلنا؛ فأحد الأعضاء عمل ست سنوات بمكتب الشؤون، واستلم بدلا نقديا من دار التربية دون وجه حق، والعضو الثاني على وظيفة مراقب بمركز التأهيل الشامل، ويعمل بمكتب الشؤون، ويستلم بدلا نقديا دون وجه حق، وينوب عن المدير العام رغم وجود إخصائيين وإداريين بمراتب عليا، والسؤال كيف يدخلون بلجنة تدوير وهم بالأصل وضعهم غير نظامي، أليس من الأولى أن يبدأوا بأنفسهم ليكسبوا المصداقية أمام الموظفين. 4- مدير العلاقات العامة حاول تضليل الرأي العام عندما ذكر أن المتظلمين ثلاثة موظفين، والحقيقة أن العدد أكبر بكثير مما ذكر، ونعذرهم على ذلك، إما لجهلهم أو أن هناك أسبابا أخرى!! اقرأ أيضا: "شؤون القصيم": راعينا في حركة التنقلات حاجة العمل والحيادية
