تنظيم إداري للشكاوى «الكيدية» و«المجهولة» ضد المعلمين

أبلغت وزارة التربية والتعليم إداراتها بتنظيم جديد للشكاوى التي تتلقاها ضد المعلمين والمعلمات، في الوقت الذي ألزمتها بالعمل بها وبجميع بنودها على الفور.
وأوضح مصدر تربوي أن الوزارة شددت على أخذ الإفادات الخطية من جميع أطراف القضية المباشرين وغير المباشرين، مع الاستماع لوجهات نظر الجميع وشهادات الشهود وتوثيق كل ذلك خطياً، مشيراً إلى أن الوزارة ألزمت كذلك كل إدارة تعليمية بتكليف مشرف مختص بقضايا المعلمين، وحددت ضوابط لترشيحه له، منها أن ألا تقل خدمته عن عشر سنوات، وسبق أن شارك في عمل يخص القضايا.
وقال المصدر: «الإجراءات الجديدة أن الشكاوى إذا كانت تتعلق بقضية سلوكية أو غير أخلاقية فيتم التعامل معها بسرية تامة ويتم التحقق منها من دون أخذ إفادة المتهم، وإن ثبتت وأصبح المدعى عليه في محل شبهة فيتم التعامل معها وفق إجراءات القضايا بحسب نوعها».
وأضاف: «في حال كانت الشكوى كيدية فينبغي عدم حفظها إلا في حال تنازل المدعى عليه، فيما تعامل وفق قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء حيال ذلك.. أما إذا كانت الشكوى مجهولة المصدر فيتحقق مما جاء فيها من دون إجراء التحقيق، وإذا تبين عدم صحتها فتحفظ، أما إذا ثبت ما ورد فيها فتستكمل الإجراءات بحسب نوع القضية». ونوه إلى أن الوزارة شددت على أهمية اطلاع صاحب الشكوى على ما تم اتخاذه من إجراءات حيال شكواه، موضحاً أنه في حال تنازله يتم توثيق ذلك خطياً وحفظها ما لم يكن فيها مساس بالمصلحة العامة