التربية تطلع معلميها على الشكاوى الكيدية ضدهم

منعت وزارة التربية والتعليم جميع إداراتها ومكاتبها من قبول الشكاوى ضد معلمي ومعلمات المدارس، دون أن يكشف مقدمو الشكاوى هوياتهم ومقار أعمالهم، وهل الشاكي من منسوبي الوزارة أم من خارجها.
جاء ذلك ضمن الدليل الإجرائي الجديد الذي أصدرته "التربية" للتعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بنين وبنات. وجاء الإجراء بعد رصد الوزارة للآثار السلبية التي تسببها الشكاوى الكيدية التي يقدمها بعض الشاكين ضد المعلمين والمعلمات ومنسوبي التربية والتعليم في بعض المناطق والمحافظات، وأن بعضها أصبح يمثل هاجساً للمهتمين بالعملية التربوية والتعليمية بدءاً من أولياء أمور الطلاب، ومروراً بالمعلمين والمعلمات، إلى أن تصل إلى مديري المدارس، مما تسبب في تشتت الجهود التربوية والتعليمية التي تبذل لخدمة الطلاب والطالبات في مدارسهم وتحقيق البيئة المدرسية الجيدة لتعلمهم.
وطالبت "التربية" مسؤولي الوزارة الذين يتم تقديم شكاوى كيدية إليهم ضد معلم أو معلمة، بالتأكد من المعلومات المدونة واكتمال بيانات مقدم الشكوى، والتأكد من مصداقية البيانات وارتباطها بشخص مقدم الشكوى نفسه.
وسارعت "التربية" بإرسال تعميم لجميع إداراتها ومكاتبها بالمناطق والمحافظات لتعميمه على جميع المدارس بنين وبنات والعمل بموجبه، إضافة إلى توحيد خطاب تقديم الشكوى بخطاب موحد الصيغة، ويوقع عليه الشاكي بتحمل كامل ما تضمنته الشكوى.
ورفضت إجراءات "التربية" الجديدة حفظ أو تجاهل الشكاوى الكيدية المقدمة ضد المعلمين والمعلمات وضرورة إطلاع المدعى عليه، وهو من يقرر التنازل عن الشكوى الكيدية أو اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مقدم الشكوى، إضافة إلى إطلاع صاحب الشكوى على ما تم اتخاذه من إجراءات حيال شكواه بعد التحقيق والوصول إلى نتائج، وفي حالة تنازل الشاكي عن دعواه المقدمة ضد المعلم أو المعلمة، فيتم ذلك خطياً وتحفظ.
وبين أحد مشرفي قسم المتابعة بوزارة التربية والتعليم، أن إداراتها في المناطق والمحافظات تتولى التعامل مع القضايا المرفوعة ضد المعلمين والمعلمات وتسجيلها، والتأكد من صحتها من خلال التحقيق فيها، مضيفاً أن الشكاوى المقدمة للإدارات التعليمية أو المدارس يتم الرفع بها- إذا ثبت على المعلم أو المعلمة مخالفة تستحق العقاب - لمقام وزارة التربية والتعليم ليتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وأضاف أنه ليس من حق إدارات التربية والتعليم ومكاتبها تجاهل الشكاوى المقدمة ضد المعلمين أو المعلمات، وإن كانت مجهولة المصدر بل يتم التعامل معها بسرية، والتأكد من صحتها، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية فيها.