رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة التي أعلنتها في ال22 من مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي ليلة أمس، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة. وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي. ودعا المجلس، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض. وأدان أعضاء المجلس، الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد المملكة، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية. وحمّل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلها العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأممالمتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأممالمتحدة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.
