«التربية»: معظم «المدارس المستأجرة» في شمال المملكة وشقراء بلا إيجار

كشفت وزارة التربية والتعليم أن نسبة المباني المدرسية المستأجرة تصل إلى 38.5 في المئة في المناطق الشمالية من المملكة، على رغم قلة أعداد المدارس، في حين تحتل المنطقتان «الرياض ومكة» العدد الأكبر من المباني الحكومية، إذ تتجاوز 6 آلاف مبنى، ولفتت إلى أنه بين جميع مدن ومحافظات المملكة حظيت محافظة شقراء بالرقم «صفر» في جدول المباني المستأجرة.
وكشفت الوزارة في تقريرها السنوي للعام الماضي عن الوضع الراهن للمباني المدرسية في منطقة الرياض، معتمدة في تقسيمها على جدول تذكر فيه إجمالي المباني ونسبة المدارس المستأجرة التي تضم الواحدة منها 50 طالباً، ولم توضح في التقرير قيمة الإيجارات لتلك المدارس.
وأشارت إلى أن في منطقة الرياض 3244 مبنى مدرسياً، تشكل المستأجرة منها 450، ما يعادل نحو 14 في المئة، وتحتل مدينة الرياض الرقم الأكبر بين المباني المدرسية مقارنة ببقية المحافظات ب1117 مبنى، منها 201 مدرسة مستأجرة يتجاوز عدد طلابها 50 طالباً، فيما جاءت محافظة الخرج بنسبة أعلى تصل إلى 20 في المئة من أصل 369 مدرسة، بينما محافظة شقراء لديها 92 مبنى تعليمياً جميعها مملوكة لوزارة التربية، وتراوح نسب الإيجار في بقية محافظات الرياض بين 15 و3 في المئة من عدد المباني الحكومية المتبقي من الرقم الإجمالي في منطقة الرياض ككل.
وأشار التقرير إلى أن منطقة مكة المكرمة الثانية من حيث تعداد المباني، إلا أن نسب الإيجار فيها عالية مقارنة بالرياض، إذ تشكل 24 في المئة من أصل 3074 مدرسة، كانت محافظة القنفذة الأعلى بنسبة مئوية تصل إلى 33، فالطائف ثانياً، تلتها جدة، فمكة، وحلت محافظة الليث أخيراً في عدد المدارس المستأجرة.
وتأتي منطقة عسير ثالثة بإجمالي 2368 مبنى، شكلت المستأجرة منها نحو 19 في المئة. وتقل عدد المباني في المنطقة الشرقية إلى 1837، تتجاوز المؤجرة منها 16 في المئة، في حين يوجد في القصيم 150 مدرسة مستأجرة من 1380، وترتفع نسبة المدارس المستأجرة إلى 19 في المئة في المدينة المنورة، تلتها جازان ونجران بحوالى 18 في المئة، ثم حائل والباحة بنحو 12 في المئة من العدد الكلي للمدارس الحكومية.
ويلاحظ - بحسب التقرير- قلة المباني المدرسية في الجزء الشمالي للمملكة، وعلى رغم ذلك تعد الأكثر إيجاراً بين مناطق المملكة. فمنطقة تبوك لا يوجد فيها إلا 598 مدرسة، منها 230 مستأجرة، ما يمثل 38.5 في المئة، وتقل النسبة في الحدود الشمالية إلى 31 من 272 مبنى حكومياً، وجاءت القريات ثالثة في نسب المباني المستأجرة مقارنة بعددها الإجمالي البالغ 164 مدرسة، منها 46 مستأجرة، يدرس في الواحدة منها أكثر من 50 طالباً.
يذكر أن وزارة التربية أعلنت أكثر من مرة عن استمرارها لتفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى حكومية، وأن لديها 1915 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات تحت التنفيذ، إضافة إلى 620 مشروعاً تمت ترسيتها، وأن من شأن تلك المشاريع أن يستفيد منها 5.7 مليون طالب وطالبة.
وكانت المصادر نشرت عن تعثر 200 مشروع لبناء مدارس أوكلت إلى «الشركة الصينية» منذ 5 أعوام بتاريخ 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، إثر تكرر شكاوى مواطنين طوال فترة التعثر من الخطر الذي تشكله لتكون ملاذاً للعمالة المخالفة، إضافة إلى الحفر المحيطة بالمباني التي باتت مكباً للنفايات وتضرر منها المارة والسيارات بالوقوع فيها، وبخاصة في الليل، - بحسب متضررين اشتكوا للمصادر.
كما أن نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5-6-1429ه يتيح لوزارة التربية تنفيذ مشاريع بديلة للمدارس المستأجرة، خصوصاً ذات الكثافة الطلابية في المدن الرئيسة، التي لا تتوافر لها أراض يمكن طلب تخصيصها أو شراء أراض لها للاستغناء عن تلك المدارس.